إن المسؤولية الجزائية للشخص تثار عندما يرتكب أي فعل مجرم بنص القانون سواء كان هذا الفعل مجرم في قانون العقوبات أم في أي قانون خاص، فالمشرع يجرم أي سلوك من شأنه أن يهدر المصالح والحقوق التي تكون جديرة بالحماية القانونية والمقابر الجماعية

الأهوار نظام بيئي متكامل، يعود تاريخه إلى أكثر من خمسة آلاف سنة، وهي إحدى أكبر المناطق الرطبة في الشرق الأوسط، فضلاً عن كونها من المناطق البيئية المميزة في العالم لما تحتويه من تنوّع أحيائي فريد، وقد تعرّضت المنطقة لأعمال التجفيف في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، التي شكّلت أكبر كارثة بيئية هددت التنوع الأحيائي، وأدّت إلى تهجير أعداد كبيرة من السكان بعد أن فقدوا مواردهم الاقتصادية، فضلًا عن زيادة معدلات الجفاف.

اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بموجب قرارها رقم (260/د-3) بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1948، وصادقت عليها أكثر من 130 دولة. كما حظر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، في مادته السادسة، جميع الأفعال الوحشية التي تستهدف تدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية بصفتها هذه. وعلى الرغم من وضوح هذه المعايير القانونية الدولية، فإن المجتمع الدولي تردد عند ارتكاب النظام العراقي السابق جريمته المروعة في مدينة حلبجة بمحافظة السليمانية مستخدماً الأسلحة الكيميائية، وهي جريمة شكّلت واحدة من أبشع محاولات الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود البشري ذاته.