الوثيقة المرفقة ربطاً ليست مجرد مستند إداري اعتيادي، بل هي دليل مادي قاطع ذو حجية قانونية كاملة، ومحرر رسمي يوثق أركان جريمة خطيرة تستوجب التوقف عندها ملياً، وتحليل مضامينها بدقة، لما تنطوي عليه من دلالات قانونية خطيرة، تكشف بوضوح عن النهج القانوني الذي اعتمده نظام البعث في تعامله مع قضية المسفرين (المهجرين قسراً)، وتفضح الكيفية التي جرى من خلالها توظيف النصوص والإجراءات القانونية لتكريس انتهاك ممنهج للحقوق الأساسية للإنسان، فضلاً عن كونها محرراً جرمياً يصطدم مع التزامات العراق الدولية، ولاسيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

مقالة للدكتور حسين الزيادي: وضع اليد على الجوامع: انتهاك حق الملكية الدينية في ظل نظام البعث