تكشف الوثائق المعروضة في هذا المقال عن طبيعة النظام الأمني في العراق زمن نظام البعث، حين لم تكن حرية التنقل، ولا سيما بالنسبة للمرأة، شأناً شخصياً أو حقاً مدنياً طبيعياً، بل كانت خاضعة لمنظومة مراقبة وموافقة أمنية صارمة، وتظهر هذه الوثائق أن سفر المرأة لم يكن ممكناً في بعض الحالات إلا بوجود (موافقة أمنية)، من قبل الأمن العامة، بما يظهر تداخلاً واضحاً بين السلطة السياسية والأمنية.

لم تكن منظومة الأوسمة والأنواط في عهد نظام البعث مجرد أدوات تكريمية ، بل شكّلت مرتكزاً أصيلاً في البنية السياسية للنظام، ومع الحروب المتلاحقة التي خاضها البعث، تحوّلت المراسيم الجمهورية بمنح هذه الأوسمة إلى طقس إعلامي روتيني، صار معتاداً في المشهد العام، مما أدى إلى استثمار النظام لهذه المنظومة استثماراً أيديولوجياً لهندسة الولاء، حيث عمد إلى خلق طبقة نخبوية مكرمة، تدين بالولاء المطلق لرأس الهرم السياسي، متخذاً من تلك الأوسمة غطاءً شرعياً يمنح حامليها امتيازات استثنائية، وعلى الرغم من أن تقاليد الأوسمة والأنواط كانت راسخة في الدولة العراقية منذ العهد الملكي، إلا أن النظام البعثي عمل على استلاب هذا التقليد وتطويعه؛ فاستحدث تصنيفات جديدة وأطلق عليها مسميات ذات دلالات أيديولوجية تتسق مع توجهاته السياسية وأهدافه التعبوية، ولم تقتصر وظيفة هذه الأوسمة على التكريم، بل اتخذها النظام كأداة مزدوجة للضبط السياسي؛ فكما كانت وسيلةً للترغيب واستمالة الموالين عبر المحاباة، أضحت في المقابل أداة للترهيب من خلال التهديد بسحبها أو إلغاء الامتيازات المترتبة عليها، لتصبح بذلك سوطاً مسلطاً لفرض الطاعة والخضوع التام، وتقسم الاوسمة والانواط في زمن البعث الى:-

ما زالت تقديرات المنظمة الدولية للصليب الأحمر ICRC بشأن المقابر الجماعية في العراق تؤكد أن العراق عبارة عن مقبرة جماعية كبيرة، لكثرة المقابر الجماعية فيه، وحجم أعداد الضحايا المتوقع فيها؛ إذ توقعت هذه المنظمة أن هناك عدداً يبدأ من ربع مليون وربما يصل إلى مليون إنسان منذ مطلع الثمانينيات وحتى سقوط النظام 2003م، وقد يكون أقرب للواقعية من وجهة نظرنا مع الاكتشافات المتزايدة للمقابر الجماعية في العراق وفي جميع محافظاته.