تكشف هذه الوثائق الصادرة عن مديرية الأمن العامة في العراق (القيود السرية)، عن نموذج صادم لطبيعة التوسع الأمني الذي مارسه النظام البائد تجاه المواطنين، حتى شمل طالبات في مراحل دراسية مبكرة، فالوثائق تشير إلى متابعة الطالبة (س)، من أهالي بغداد في الصف الثاني المتوسط في مدرسة الحكمة بمنطقة الشالجية، خلال مدة استمرت من عام 1972، مع استمرار الإشارات الأمنية المرتبطة بها حتى عام 1979.

 يوثق الخبير الأمني الدكتور فاضل أبو رغيف(1)، في إفادته الرسمية عبر قناة العراقية الإخبارية، الأبعاد الجنائية والامتدادات السلطوية للمدان عجاج الناصري التكريتي، مؤكداً أن العدالة الجنائية اليوم تقف إزاء متهم عتيد مسجلة بحقه مئات الشكاوى المنظورة لدى المحكمة الجنائية العليا منذ تأسيسها، وهو المدان عجاج أحمد زعيتر التكريتي الذي حظي بلقب الحجاج الناصري من قبل رؤسائه الأمنيين تعبيراً عن إعجابهم المفرط بنهجه الدموي وسلوكه السادي في إدارة السجون والمعتقلات، وجاء اللقب استعارةً وتشبيهاً بشخصية الحجاج بن يوسف الثقفي التاريخية، التي عُرفت بالبطش، وإراقة الدماء فقد كان قاتلا مفرطا وسفاحا متعطشا لإسالة دماء الأبرياء وخصوصا الموالين لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)؛ لأنه كان ناصبياً حاقداً على أهل البيت (عليهم السلام) ولا مجال للتطرق لسجله الإجرامي.

كثيرة هي الأبعاد الأنثروبولوجية التي خلفتها المقابر الجماعية في العراق، وما زالت تخلفها وتبقى تخلفها لأمد طويل من الذاكرة الوطنية، أو الذاكرة الشعبية القريبة من تأريخ الحدث أو تأريخ الاكتشاف أو تاريخ فتح المقابر، ومن هذه الأبعاد الثقافي والبايولوجي، والسياسي، والاجتماعي، والضحايا، وحيثيات المقابر ورمزيتها ومواقعها وغيرها من الأبعاد التفصيلية التي تحمل أبعاد معرفية وتخصصية ما زال العراق يفتقر إليها.

     تكشف الوثائق المعروضة في هذا المقال عن طبيعة النظام الأمني في العراق زمن نظام البعث، حين لم تكن حرية التنقل، ولا سيما بالنسبة للمرأة، شأناً شخصياً أو حقاً مدنياً طبيعياً، بل كانت خاضعة لمنظومة مراقبة وموافقة أمنية صارمة، وتظهر هذه الوثائق أن سفر المرأة لم يكن ممكناً في بعض الحالات إلا بوجود (موافقة أمنية)، من قبل الأمن العامة، بما يظهر تداخلاً واضحاً بين السلطة السياسية والأمنية.