الوثيقة المرفقة ربطاً تحمل نوعين من الانتهاك، فهناك اضطهاد سياسي يقوم على أساس رفض الرأي الآخر، ويقابل ذلك إجراء تنفيذي تعسفي يحمل بعداً عقابياً ، الجهة المصدرة للوثيقة المرفقة هي وزارة الدفاع – مديرية إدارة الضباط، وموجهة إلى دائرة التقاعد تحمل العدد 8194 في 14/11/1982، وعنوان الوثيقة هو:  الرائد المطرود – بحسب تعبير الوثيقة – فرات حسين مطلك ، ويبدو أن الوثيقة جاءت رداً على كتاب دائرة التقاعد المرقم 60425 ، ويظهر أن دائرة التقاعد تستفسر عن الرائد المطرود فأجابتها مديرية إدارة الضباط أن المومأ إليه طرد من الجيش لتأثره بإعدام شقيقه المجرم المقدم علي حسين مطلك المنتمي إلى حزب الدعوة، ويظهر من الوثيقة أنها لا تتحدث عن فعل عسكري مخالف للرائد المطرود، ولا عن خرق انضباطي محدد، أو  جريمة جنائية مثبتة، بل تتحدث عن وصف ذهني للحالة الفكرية والعاطفية للشخص، ومن هنا يتضح أن هناك مجالات مهمة لانتهاك حقوق الإنسان في الوثيقة:

إن المكون التركماني الذي استوطن العراق منذ أكثر من ألف عام عانى سنوات طويلة من الضغوط والتعسف والممارسات التي تتنافى مع أبسط مبادى حقوق الإنسان، ومن تلك الممارسات مجزرة التون كوبري. بالرغم من جميع الظروف القاسية التي مر بها المكون التركماني فإنهم حافظوا على الشعور بالارتباط بالوطن العراقي والإخلاص له من جهة وعلى هويتهم ولغتهم وثقافتهم من جهة أخرى (ساعتجي، 2023، 9). التركمان سلكوا النهج الديمقراطي للمطالبة بحقوقهم السياسية والقومية باعتبارهم يشكلون العنصر الثالث ضمن مكونات الشعب العراقي وهم يطمحون في العيش بالسلام وأمان في موطنهم العراق. لكن الغريب أن جهودا دولية تبذل لتهميش المكون التركماني وإبعادهم عن المشهد العراقي واعتبارهم مجرد أقلية لا شأن لها ضمن مكونات الشعب العراقي.

د.كمال عزيز قيتولي أستاذ زائر في كلية التربية – جامعة كلاسكو –