اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بموجب قرارها رقم (260/د-3) بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1948، وصادقت عليها أكثر من 130 دولة. كما حظر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، في مادته السادسة، جميع الأفعال الوحشية التي تستهدف تدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية بصفتها هذه. وعلى الرغم من وضوح هذه المعايير القانونية الدولية، فإن المجتمع الدولي تردد عند ارتكاب النظام العراقي السابق جريمته المروعة في مدينة حلبجة بمحافظة السليمانية مستخدماً الأسلحة الكيميائية، وهي جريمة شكّلت واحدة من أبشع محاولات الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود البشري ذاته.

 هناك علاقة شبه قائمة بين الانقلابات العسكرية والسياسية في تزايد ظاهرة العنف السياسي وهذه الظاهرة أصبحت شبه قائمة منذ انقلاب 1936م الذي قاده الفريق بكر صدقي وبين الانقلابات التي تخللت العهد الملكي والجمهوري، وصولا إلى انقلاب الثامن من شباط يمكن تسليط الضوء على هذه الفرضية من خلال دراسة بحثية عن العوامل التي مهدت لانقلاب 8 شباط 1963 وللعنف الذي خاضه الخصوم السياسي والأيديولوجي فيما بينهم والذي أسهم مساهمة كبيرة في أبادة الشيوعيين وانتقال الصراع من صراع أيديولوجي إلى صراع دموي شهدته الساحة العراقية وأصبحت لغة الانتقام هي اللغة السائدة.