نُفِّذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان سعدون صبري جميل جمعة القيسي، الضابط السابق في جهاز الأمن برتبة لواء، بعد إدانته في جريمة اغتيال المرجع الديني الشهيد السيد محمد باقر الصدر وشقيقته العلوية آمنة الصدر (رضوان الله عليهما)، وذلك عقب استكمال جميع الإجراءات القضائية الأصولية الخاصة بالقضية.
يذكر أن تنفيذ الحكم جاء استناداً إلى الجهود التحقيقية والمتابعة الاستخبارية التي أُنجزت من الأجهزة الأمنية العراقية وبموجب الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية المختصة، بعد استيفاء متطلبات المحاكمة العادلة وفق السياقات القانونية المعتمدة.
ويأتي تنفيذ الحكم عقب استكمال القضاء العراقي نظره في واحدة من أبرز الجرائم التي ارتُكبت خلال حقبة نظام البعث البائد، التي استهدفت رمزاً دينياً وفكرياً بارزاً في تاريخ العراق المعاصر، ضمن مسار قانوني يهدف إلى إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.
وكان ملف التحقيق في جريمة الاغتيال قد تولّته نخبة من القضاة المختصين، في إطار الجهود القانونية الرامية إلى محاسبة المتورطين في الجرائم الكبرى، إذ أسفرت التحقيقات عن ثبوت المسؤولية الجنائية بحق المدانين سعدون صبري القيسي، وهيثم عبد العزيز فائق أحمد المدفعي الضابط السابق برتبة عميد، وتُصنف الجريمة ضمن الجرائم المشمولة بأحكام المادة (12/15) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وبحسب مصادر قضائية، تضمّن قرار الإحالة توفّر الأدلة الكافية بحق المتهمين، وبناءً عليه أُحيلا إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمتهما بدعوى غير موجزة، استناداً إلى المادة (12/15) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا، وبدلالة المادة (406) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، وبالاستناد إلى المادة (130/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأفادت المصادر ذاتها بأنه تمت إدانة سعدون صبري بارتكاب جرائم إنسانية جسيمة.
ويأتي تنفيذ هذا الحكم في إطار المسار القانوني الهادف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم الكبرى، ودعم العدالة الانتقالية، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بما يسهم في إنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي ورموزه الدينية والفكرية، وصون الذاكرة الوطنية من طمس الحقائق.