أثر الانقلابات في ظاهرة العنف السياسي.. موقف انقلاب 8 شباط 1963م من الحزب الشيوعي العراقي إنموذجاً
هناك علاقة شبه قائمة بين الانقلابات العسكرية والسياسية في تزايد ظاهرة العنف السياسي وهذه الظاهرة أصبحت شبه قائمة منذ انقلاب 1936م الذي قاده الفريق بكر صدقي وبين الانقلابات التي تخللت العهد الملكي والجمهوري، وصولا إلى انقلاب الثامن من شباط يمكن تسليط الضوء على هذه الفرضية من خلال دراسة بحثية عن العوامل التي مهدت لانقلاب 8 شباط 1963 وللعنف الذي خاضه الخصوم السياسي والأيديولوجي فيما بينهم والذي أسهم مساهمة كبيرة في أبادة الشيوعيين وانتقال الصراع من صراع أيديولوجي إلى صراع دموي شهدته الساحة العراقية وأصبحت لغة الانتقام هي اللغة السائدة.
العنف والقمع السياسي خلال مدة حكم الملك فيصل الأول في العراق 1921- 1933م
لم يخلُ العهد الملكي (1921-1958)، وتحديداً المدة التي حكم العراق فيها الملك فيصل الأول (1921-1933) من سياسات الظلم والاستبداد صاحبها عنف وقمع سياسي على الشعب العراقي؛ بسبب ممارسة البريطانيين أنفسهم وتحت ذرائع مختلفة،
الاضطهاد السياسي والتطهير المؤسسي في ظل نظام البعث -قراءة في وثائق رسمية-
الوثيقة المرفقة ربطاً تحمل نوعين من الانتهاك، فهناك اضطهاد سياسي يقوم على أساس رفض الرأي الآخر، ويقابل ذلك إجراء تنفيذي تعسفي يحمل بعداً عقابياً ، الجهة المصدرة للوثيقة المرفقة هي وزارة الدفاع – مديرية إدارة الضباط، وموجهة إلى دائرة التقاعد تحمل العدد 8194 في 14/11/1982، وعنوان الوثيقة هو: الرائد المطرود – بحسب تعبير الوثيقة – فرات حسين مطلك ، ويبدو أن الوثيقة جاءت رداً على كتاب دائرة التقاعد المرقم 60425 ، ويظهر أن دائرة التقاعد تستفسر عن الرائد المطرود فأجابتها مديرية إدارة الضباط أن المومأ إليه طرد من الجيش لتأثره بإعدام شقيقه المجرم المقدم علي حسين مطلك المنتمي إلى حزب الدعوة، ويظهر من الوثيقة أنها لا تتحدث عن فعل عسكري مخالف للرائد المطرود، ولا عن خرق انضباطي محدد، أو جريمة جنائية مثبتة، بل تتحدث عن وصف ذهني للحالة الفكرية والعاطفية للشخص، ومن هنا يتضح أن هناك مجالات مهمة لانتهاك حقوق الإنسان في الوثيقة:
المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّف يستقبل السجين السياسي والناشط علي الربيعي
المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّف يستقبل السجين السياسي والناشط علي الربيعي