شارك المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّف، التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، في الاجتماع الأول للجنة الوطنية الدائمة لتعزيز ذاكرة الألم، لمتابعة وتنفيذ توصيات مؤتمر “ذاكرة الألم العراقي لمئة عام”، في خطوةٍ مؤسساتية تهدف إلى ترسيخ الذاكرة الوطنية بوصفها مسارًا للإنصاف، وتثبيت الحقيقة، ومنع تكرار الجرائم والانتهاكات.
وقال رئيس المركز العراقي الدكتور عباس القريشي: (إنّ تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لتعزيز ذاكرة الألم جاء بموجب المرسوم الديواني (251506)، وانخراط المركز العراقي في أعمالها، وتكليفه بمهام السكرتارية والمقرّرية، يظهر ثقة وطنية بالمهنية التي يعتمدها المركز في إدارة ملفات الذاكرة والتوثيق، ويؤكد أنّ إدارة الذاكرة مسؤولية عراقية تقوم على الحياد والدقة والعمل المؤسسي المشترك).
وأضاف القريشي: (أنّ دور المركز سيكون داعمًا ومنظّمًا لعمل اللجنة، بما يضمن استمراريتها وتحقيق أهدافها الوطنية، ولا سيّما في ما يتعلّق بتوثيق جرائم نظام البعث، والإرهاب، والمقابر الجماعية، وتحويل هذا الملف من جهد توثيقي إلى سياسة عامة مستدامة).
من جانبه، ثمّن رئيس اللجنة الوطنية الدائمة الدكتور علي رزوقي اللامي “الدور الكبير الذي اضطلعت به العتبة العباسية المقدسة والمركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّف فيها، ولاسيّما نجاح المركز في سعيه إلى إدراج جرائم تنظيم داعش الإرهابي وجرائم نظام البعث ضمن ملفات منظمة اليونسكو الخاصة بذاكرة العالم إلى جانب جهوده المتواصلة في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها الشعب العراقي”.
وشهد الاجتماع طرح عددٍ من المقترحات من قبل أعضاء اللجنة، ركّزت على تدويل ملف الظلامة العراقية، وكشف الجرائم التي ارتكبها نظام البعث وما خلّفه من مقابر جماعية، إلى جانب جرائم الإرهاب التي استباحت دماء العراقيين لأكثر من عقدين، في إطار يسعى إلى منع عودة هذه الجرائم تحت أيّ ذريعة أو مسمّى.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة بوصفه إطارًا وطنيًا دائمًا، ينقل ملف الذاكرة من نطاق المبادرات المؤقتة إلى سياسة دولة مستدامة، ترتبط بمسارات العدالة الانتقالية والإصلاح المؤسسي، وتؤكد الاعتراف الرسمي بانتهاكات الماضي باعتبارها مسؤولية وطنية جامعة، تحفظ حقوق الضحايا، وتصون الذاكرة الجماعية للأجيال القادمة.
