د. منتظر عبد الكريم حسين الحسيني

دكتوراه قانون عام – مدير قسم الدعاوى في مؤسسة السجناء السياسيين

المستخلص:

يتناول هذا البحث دور قوانين العدالة الانتقالية في ترسيخ الاعتدال والحد من التطرف الإرهابي قانون مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين أنموذجاً، لد ازداد في الآونة الأخيرة اهتمام الدول بقضايا التطرف والأخذ بمفهوم الاعتدال والابتعاد عن الأفكار الإرهابية ومحاربتها من خلال تعدد الرؤى النظرية والتجارب العملية لمكافحة هاتين الظاهرتين الخطيرتين، والسعي إلى محاربة القائمين عليها والراعين والممولين لها والمعتاشين منها، إذ تعد ظاهرتي التطرف والإرهاب من أكثر الظواهر التي شغلت الأوساط جميعها خلال المدة الأخيرة، نظراً لما تتركها من آثار سلبية على المستويات الاقتصادية والإجتماعية والإدارية، فهي تنشأ بفعل تظافر عوامل عديدة منها اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية وغيرها، فضلاً عن كونها تأخذ انماطاً وصوراً متعددة ومتجددة لا يمكن التغاضي عنها؛ لذلك أخذ المشرع العراقي على عاتقه تشريع عدة قوانين تكافح هذه الأفعال الخطيرة والدخيلة على أفكار المجتمع العراقي؛ فتؤثر فيه سلباً؛ فقد شرع قانون مكافحة الإرهاب رقم (14) لسنة 2005، وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (31) لسنة 2016 المعدل، وقانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (32) لسنة 2016، كل هذه القوانين أسهمت في الحد من جرائم الإرهاب والأفكار التكفيرية؛ لأنها تتضمن عقوبات شديدة، نظراً لجسامتها وخطورتها، فلابد من رادع يكون لها بالمرصاد، إضافة لذلك فقد واجه الفكر الإرهابي والتطرف صدور قانون المحكمة الجنائية المركزية للعراق رقم (13) لسنة 2004م، وقانون المحكمة الجنائية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل، وقوانين العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام البائد، منها قانونا مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، فحملت بين طياتها أفكاراً ورؤى تقوّم جبلاً غابت عنه حقبة من الحكم ظالمة وجائرة بكل ما للكلمة من معنى، فخاب فعل وجهد مروجي الفكر المتطرف والإرهابي والبعثي بتشريع القوانين آنفت الذكر، سواء على الصعيد القانوني أو الثقافي أو الميداني والمجتمعي وباقي الأصعدة الأخرى.

لتنزيل البحث

دور قوانين العدالة الانتقالية في ترسيخ الاعتدال والحد من التطرف الإرهابي