جاء ذلك في الجلسة البحثية الثالثة، ضمن فعّاليات اليوم الثاني لمؤتمر (ذاكرة الألم في العراق)، الذي يقيمُه المركزُ العراقيّ لتوثيق جرائم التطرُّف التَّابع لقسم الشُّؤون الفكريَّة والثقافيَّة في العتبة العبّاسية المقدَّسة، بالتعاون بين كرسي اليونسكو لدراسات منع الإبادة الجماعية في كلّية الآداب – جامعة بغداد، ومؤسَّسة الشهداء، ومؤسَّسة السجناء السياسيّين، والهيأة الوطنيَّة العُليا للمساءلة والعدالة، وجامعة بغداد. وقال حسين، إن “الدراسة استهدفت توضيح معالم جريمة التجفيف وأركانها القانونيّة، وآثارها الاجتماعيّة والاقتصاديّة والديموغرافيّة، ولتحقيق هدف البحث تمّ الاعتماد على المنهج الوصفيّ التحليلي، والاستعانة بالأساليب الكمّية وطرق التمثيل الكارتوغرافي لإثبات مشكلة البحث، التي تتمثّل بتساؤلاتٍ عديدة مفادها: ما الأهوار التي نالتها جريمة التجفيف؟ وما الآثار الناجمة عن الجريمة؟ وما التكييف القانوني للجريمة؟”. وأوضح الباحث أن “جريمة تجفيف الأهوار جرت لأغراضٍ سياسية بحتة، اشتدّت وتيرتُها بعد الانتفاضة الشعبانية المباركة عام 1991، وقد أثبتت الأدلّة التي تمّ الحصول عليها هذا الهدف، على الرغم من أنّ خطّة التجفيف كانت معدّة منذ ثمانينات القرن الماضي، وكانت من نتائج التجفيف فقدان الأهوار لما يقارب 91% من إجمالي مساحتها، وبالتالي زيادة المساحات المتصحّرة وارتفاع معدّلات الجفاف وحدوث تغيّرات في المناخ المحلي”.