كان النظام البعثي يتفنن بطرق القمع والاضطهاد السياسي وانتهاك حقوق الإنسان، إذ كانت سياسته قائمة على الإرهاب والاضطهاد، إذ تعرض أبناء الشعب العراقي وبالأخص من أبناء المذهب المغاير للنظام البعثي للاضطهاد، لأبسط الأسباب التي غالبا ما يربطها بتهمة معارضة النظام، وهي تهمة تعني الموت للمتهم فيها.

في عام 1981م نفذ نظام البعث عملية كبرى للتخلص من الحركات والقوى الإسلامية في وسط العراق وجنوبه من خلال تنفيذ عمليات اعتقال كيفية، أو خطف المشتبه بهم حتى يتم قتلهم دون أي أثر، أما المعتقلون الذين يجري اعتقالهم بمرأى الناس فيتم التحقيق معهم وحتى وإن لم تثبت إدانتهم فيجب كتابة ((يطلق سراحه لعدم ثبوت الأدلة مع عبارة (حسب السياق)) بمعنى أنه يرسل للإعدام دون أن يعرض للقضاء وفقاً لأوامر مدير المخابرات فاضل البراك، ووفقا لتلك الأوامر استمرت أجهزة السلطة باعتقالات واسعة شملت كل من يشتبه بأنه يتعاطف مع الحركات الإسلامية، وأعطت السلطة لمدراء الأمن في المحافظات صلاحية الإعدام لأي معتقل لديهم، فتم إعدام عدة آلاف من الأبرياء بهذه الطرق من محافظات الوسط والجنوب ودفنهم بمقابر جماعية.

وعلى هذا الأساس تعرض العديد من أبناء العراق للقمع والاعتقال بسبب آرائهم الحرة أو بسبب كونهم من المذهب الشيعي ، واستخدمت أجهزة الأمن والمخابرات في النظام البعثي بشكل واسع ضد أبناء العراق في محافظات الوسط والجنوب، وتعذيبهم وسجنهم وإعدامهم بشكل منظم ، إذ كانت هناك سجون سرية ومعتقلات تحت إشراف أجهزة الأمن والمخابرات التي قادت حملات اعتقال وخطف للمواطنين دون أي تهمة موجهة لهم ، لغرض إثارة الرعب والخوف بين المواطنين.

وبذلك فإن في عهد حكم نظام حزب البعث في العراق تعرض العديد من القوى السياسية والدينية وأبناء العراق للاضطهاد والقمع السياسي، وكانت هناك انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وحريات الفرد، وبعد سقوط النظام تم التحقيق بهذه الجرائم وإثباتها ومحاكمة المسؤولين الذين تم القبض عليهم.

د. حسن موات الفرطوسي