تمويل داعش في العراق الحلقة الثالثة

جرائم داعش الإرهابية في الخطف والابتزاز المالي

د. ثائر الخيكاني

أعادت العصابات الإرهابية إلى التداول مصطلحات وتسميات لسلوكيات انقرضت ولم يعد لها وجود في قاموس العلاقات الإنسانية منذ قرونٍ، وتُعد النساء والأطفال في طليعة الفئات الأكثر تعرضا لممارسات تندرج في إطار الاتجار بالبشر وتنتهك كرامة الإنسان وتجعل منه سلعة رخيصة للأهواء والنزوات والمصالح الشخصية لدوافع إرهابية.

لقد عملت تلك العصابات بعد سيطرتها على مساحات شاسعة من العراق عام 2014م على إدخال سلسلة من الممارسات المهينة والقاسية واللاإنسانية، فحاولوا تحويل الايزيديين إلى الإسلام وقتلوا أغلب الرجال والنساء الأكبر سناً، وتمَّ اختطاف الفتيات والأطفال لغرض تجارة الرقيق وممارسة العنف الجنسي ضدهم (جهاد النكاح)، كما يقوم بعض أعضاء عصابات داعش الإرهابية على إجبار أخواتهم وبناتهم على الزواج من المقاتل لكسب ثقة أعضائه رفيعي المستوى للحصول على ترقية في صفوف داعش أو لغرض الكسب المادي، وقاموا بمجموعة من الأعمال غير الإنسانية، والأسوأ كان هو اختطاف المئات من (الايزيديين، المسيحيين، الشبك، التركمان) لغرض المتاجرة بهم لدوافع إرهابية بعد أنَّ تم نقلهم من مكان إلى آخر وربما بيعهم في بلد غير بلدهم الذي يسكنون فيه.

لقد مارس داعش العديد من حالات الاغتصاب وبيع النساء كعبيد في سوق النخاسة في الموصل وسوريا بسعر بخس يقدر بحوالي (800 الى 1000) دولار للفتاة، وعُدّ الاتجار بالبشر مصدراً آخر للدخل لتمويل أفراده وإدارة شؤونهم في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم الإرهابية.

وفي مقابلة على قناة (BBC) مع امرأة من الأقلية اليزيدية في شمال العراق في شهر أيلول 2014م كانت مختطفة وَصَفَت كيف تمّ شراؤها وبيعها بين مقاتلي عصابات داعش في مزاد الرقيق، وأُطلق سراحها فيما بعد مقابل دفع فدية مالية قدرها (3،000) دولار، وقدرت وزارة الخزانة الامريكية المبالغ المالية من عمليات الخطف بما يقارب (20٪) من عائدات داعش، كما إنّ داعش تلقى (20،000،000) مليون دولار من عمليات الخطف والفدية لعام 2014م، في حين دفعت فرنسا (18،000،000) مليون دولار لأربعة من صحافييها اعتقلوا لدى داعش، وطلب داعش مبلغ فدية مقداره (132،500،000) مليون دولار مقابل الإفراج عن الصحفي الأمريكي (جيمس رايت فولي-James Wright Foley) الذي تم إعدامه في 19 اب 2014م وقد رفضت الولايات المتحدة الامريكية هذا الطلب لكونه يشجع على القيام بحالات خطف جديدة.

إنَّ الاتّجار بالبشر وجرائم العنف الجنسي يعدان من جرائم الحرب وهذا الأمر يحتم على المجتمع الدولي محاسبة عصابات داعش الإرهابية على ارتكاب هذه الجرائم وإحالة الجناة إلى المحاكم لغرض محاكمتهم علانية لمنع المزيد من الانتهاكات وانصاف الضحايا.

وختاماً، ينبغي تأكيد القول إنَّ جرائم الاتّجار بالبشر التي ارتكبت من قبل تنظيم داعش الارهابي قد ارتكبت بدوافع إرهابية، لذلك أُخضعت لقانون مكافحة الارهاب لسنة 2005م وتحديداً المادة الثانية الفقرة الثامنة التي نصت (خطف أو تقييد حريات الأفراد أو احتجازهم أو الابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي، أو طائفي، أو قومي، أو ديني، أو عنصري، نفعي من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب) هذه المادة القانونية تنطبق بحسب الفقرات التي تضمنتها على ما قامت به عصابات داعش الإرهابية من جرائم اتجار بالبشر لذلك استبعدت البواعث الجنائية عند مساءلة متهمي التنظيم.