قصة وثيقة (14)
عقوبات وحشية (2)
الاستاذ عبد الهادي معتوق الحاتم
قرارات إعدمات بالجملة
يرى عموم العراقيين أن اعتراف صدام بأنّه هو صدام حسين وليس غيره ، كاف لتجريمه ، وعلى الرغم من كثرة الألسن التي تشكّك بجرائم الطاغية المقبور ، فلقد أعدم صدام بعد محاكمة لم يحظ من ننشر وثائق إعدامهم بما يشبهها ولو صورياً.
بعض جلسات محكمة الثورة لم تدم أكثر من نصف ساعة ، كما تشير مئات الوثائق الصادرة من هذه المحكمة (سيئة الصيت) إلى ذلك .. فمحكمة الدجيل لم تدم أكثر من ثلاث ساعات ، صدر فيها حكم إعدام بحق 148 شخص ، وهكذا عمليات الإعدام التي تظهر في المئات من الوثائق الأخرى ، في حين استمرت محاكمة رأس النظام المقبور صدام حسين من تأريخ 19/10/2005م ولغاية جلسة النطق بقرار الحكم بتأريخ 5/11/2006م ، وكان عدد جلسات المحكمة 39 جلسة ، وكل جلسة تستمر من ساعة إلى 8 ساعات، وحظي المتهمون بعدد كبير من المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن صدام المقبور جاءوا من عدة دول مثل قطر ولبنان والأردن وتونس وبريطانيا فضلاً عن العراق.
نظام البعث المقبور بعد القضاء على أغلبية الخصوم فعليين أو متخيلين تم ابتكار ما يمكن وصفه بغابة من قوانين الإعدام كأنها حالة إعدام مستمرة لتنفيذ شهوة الإعدام والقتل عند صدام، ومن قراراته في هذا الجانب :
- الفقرة 164 من قانون العقوبات التي تنص على : “إنزال عقوبة الإعدام بكل من يعمل لدولة أجنبية أو مع شخص آخر يعمل لصالح تلك الدولة، أو يتصل بتلك الدولة، إذا ثبت أن عمله أو اتصاله يضر بمصالح العراق العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية” .
- وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 120 في 29 /1/ 1986 وينص على: ” إعدام كل من ارتكب تزويراً في جواز سفر صادر عن دولة أخرى، أو في وثائق صادرة عن السلطات العراقية المختصة، مستهدفاً من وراء ذلك الحصول على منافع مالية تضر بالاقتصاد الوطني ” .
- والقرار 107 المؤرخ 12/8/1974 : الذي ينصّ على “يعاقب بالإعدام كل من ينتمي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي إذا أخفى عن عمد انتماءه وارتباطاته الحزبية والسياسية السابقة. كل من انتمى أو ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي إذا ثبت أنه يرتبط في أثناء التزامه الحزبي بأية جهة حزبية أو سياسية أخرى، أو يعمل لحسابها أو مصلحتها”.
- القرار 145 لسنة 1977 : “يعاقب بالإعدام كل من أنتمى أو ينتمي الى حزب البعث العربي الأشتراكي ثم ينتمي- بعد قطع علاقته بحزب البعث- الى أي جهة حزبية أو سياسية أو يعمل لحسابها أو مصلحتها”.
تطلبت أحكام الأعدام في السنوات الأولى لحكم الرئيس المصادقة عليها من قبله، لكن ربما لتصاعد أعداد حكم الأعدام وكثرة أعداد المحكومين بها صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 840 في 15/11/1988 الذي ينص على : “تعتبر أحكام الإعدام المكتسبة الدرجة القطعية واجبة التنفيذ بحق الأشخاص الذين صدرت ضدهم في جميع الجرائم دون حاجة للمصادقة عليها من رئيس الجمهورية” لكن “تتولى الجهات ذات العلاقة أخبار رئاسة الجمهورية بتلك الأحكام للاطلاع عليها.
الوثيقة أدناه (العدد : 1731 التاريخ : 29/5/1983) تذكر أسماء (51) ضحية صدر عليهم حكم الإعدام في جلسة واحدة
