في ذكرى اليوم العالمي لإحياء ضحايا الإبادة الجماعية

فؤاد عثمان/ صحفي و ناشط في مجال حقوق الإنسان

يصادف يوم (2022/12/9) الذكرى اليوم العالمي لإحياء ضحايا الابادة الجماعية و منعها و معاقبة مرتكبيها.
حيث يتزامن حلول اليوم، اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة(9 ديسمبر 2022)، بحلول الذكرى السنوية الرابعة والسبعين لاعتماد اتفاقية عام 1948 الموسومة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تُعد أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة. وتشير الاتفاقية إلى التزام المجتمع الدولي بـعدم تكرار جرائم الإبادة الجماعية أبدأ كما قدمت أول تعريف قانوني دولي لمصطلح ❞ الإبادة الجماعية❝، والذي أعتمد على نطاق واسع على الصعيدين الوطني والدولي. كما تنص على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
الإبادة الجماعية.. هي التدمير المتعمد والمنهجي لمجموعة من الناس بسبب عرقهم أو جنسيتهم أو دينهم أو أصلهم. تمت صياغة هذا المصطلح في الأربعينيات من القرن العشرين بواسطة المحامي البولندي المولد رافئيل ليمكن.
تتضمن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 (المادة 2) تعريفا للإبادة الجماعية بأنها ’’أي من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية …‘‘، بما في ذلك:
• قتل أعضاء من الجماعة؛
• إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛
• إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛
• فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛
• نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
لو امعنا النظر إلى الجرائم التي ارتكبت بحق شعب كردستان لرأينا بأنها تحوي جميع عناصر الإبادة الجماعية المذكورة في الاتفاقية الدولية آنف الذكر، وهناك نذكر مجازر ارتكبت بحق هذا الشعب المضطهد و مظلوم على يد النظام البعثي الدموي المباد..
فمع سيطرة البعث على السلطة في العراق، بدأ يخطط لتنفيذ مجازر جماعية، فمع تويليهم للسلطة عن طريق الانقلاب ، أظهر أهدافه الدموية فبدأ بترحيل أهالي مئات القرى الحدودية بحجة أمن الحدود و وفرض عليهم العيش الاجباري في المجمعات بعيدا عن موطنهم وحرم عليهم العودة إليها، بعد ذلك وخلال القوميين الشوفنين قام النظام و أزلامه بمهاجمة القرى في سهل أربيل تحت اسم جرائم الحرس القومي سنة 1963حيث أحرقوا مئات القرى مع اعتقال مئات من أهالي القرى و نهب قوتهم من الحبوب والأغذية مخزونة وقاموا بحرق و ترحيل الأهالي و تجوعهم ونهب كل ما يملكون من المعونات والأرزاق، وفي نفس الفترة ارتكب النظام جريمة كبرى في مدينة السليمانية سميت فيما بعد بجريمة ( حاميةكة)، وبعد أقل من سنة على قدومهم للسلطة قام النظام الدموي البعثي بارتكاب جريمة دموية بدأ بحرق القرى والقصبات على يد القوميين العرب سنة 1963 قام النظام سنة 1969 بمجزرتين، مجزرة قرية صوريا ذات الأكثرية المسيحية ومجزرة كهف دكان التابعة لقضاء شيخان وتعتبر ففي قرية صوريا قتل أزلام النظام 39 مواطنيا مسلما و مسيحيا في عملية قتل جماعي، وفي كهف دكان احرق النظام 79 شخصا في كهف وهم أحياء، وفي سنة 1983 قام النظام المباد إبادة اكثر من 8000 من البارزانيين ولا زال مصيرهم مجهولة إلا قلة قليلة منهم تم عثور على جثامينهم في المقابر الجماعية في منطقة بوصية جبوب العراق وإن عمليات الأنفال سيئة الصيت أبشع جريمة ارتكتبته النظام بثمان مراحل راحت ضحيتها أكثر من 182 الف كوردي عدا قليل منهم لا زال مصير اكثيرتهم مجهول، ناهيك عن هدم و تدمير أكثر من 4500 قرية و هدم البنة التحتية الاقتصادية لكوردستان، كما و أقدم النظام البائد لارتكاب جريمة قصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكمياوية وقتل أكثر من 5000 مواطن عزل و ترحيل و تهجير ونفي الكورد الفيلي وجه آخر للابادة التي قام بها النظام البعثي ضد الكورد. تعتبر هذه الجرائم الابادة بكل مقايس وأكد ذلك المحكمة الجنائية العراقية العليا،
بالإضافة إلى جريمتي ترحيل القسري للأهالي (بشدةر و سيد صادق) حيث عرفتهما المحكمة المذكورة إبادة الجماعية ضمن عمليات الأنفال.
وهناك أكثر من 16 ملفا آخر لإبادة الكورد قدم إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا و لم يتم البت فيه تحتوي على العناصر الابادة الجماعية .
بعد سقوط النظام البائد ومع تكثيف الجهود من اجل عدم تكرار جرائم الابادة الجماعية ضد شعب الكوردي، إلا أن هذه الجرائم كررت مرة أخرى على يد جماعة داعش الارهابية حيث ارتكبوا أبشع جرائم الإبادة بحق المكون الايزيدي الكوردي حيث قتلوا أعدادا كبيرة من أبناء هذا المكون الاصيل ناهيك عن جرائم الترحيل القسري و سبي النساء و هدم معالم الدينية.
كان التاريخ الإنساني مليئا بالمجازر التي ارتكبت من قبل الدول على المستويين الداخلي ضد شعوبها والخارجي ضد الشعوب الأخرى. ورغم كثرة مجازر الإبادة الجماعية إلا أنه لم يُشر إلا إلى تلك التي حدثت في القرن العشرين فمجازر اليهود والارمن والاشوريين وما جرى في البوسنة و الهرسك و بورما و ميانمار و مجازر اخرى تم الإشارة اليها، لكن المجازر التي ارتكبت بحق الكورد لم يتم الإشارة اليها و تعريفها على المستوى القانون الدولي فرعم المحاولات التي قامت بها حكومات العراقية واقليم كردستان في إطار لجنة تدويل الجرائم النظام البائد إلا أن المحكمة الجنائية الدولية لم يبحث في ملف الابادة الكوردية بذريعة اقرار هذه الجرائم في المحاكم المحلية العراقية من جهة وعدم انضمام العراق  للاتفاقية الدولية من جهة اخرى.
بهذه المناسبة نجدد مساندتنا للمنظمات الداعية لانضمام العراق الى الاتفاقية الدولية ( روما الأساسي) كما و نساند كافة الجهود الرامية لمنع تكرار مجازر الابادة الجماعية في العالم.
وعلى الصعيد العراقي ندعو الحكومة العراقية لتفعيل اللجنة المشكلة لتدويل جرائم النظام البائد حيث قامت هذه اللجنة في الماضي بالعديد من النشاطات خارج العراق أصبح اساسا لتعريف الجرائم المرتكبة ضد شعوب العراق بشكل عام والكورد بشكل خاص.
كما و ندعو حكومة اقليم كردستان تكثيف جهودها من أجل تعريف الابادة الجماعية دوليا بغية عدم تكرار هذه الجرائم مستقبلا إلى جانب توثيق هذه الجرائم بشكل علمي مدروس.
كما و ندعو الأوساط الدولية معاقبة الشركات التي ساندت النظام البائد في تنفيذ الابادة الجماع