منهجية فريق التحقيق الأممي بجرائم داعش في تصنيف النزاع وأطرافه 13
الأستاذ المساعد الدكتور رائد عبيس
جامعة الكوفة
احتاج فريق التحقيق الأممي إلى منهجية دقيقة, في تصنيف النزاع الناتج عن الصراع الذي تسبب به “داعش” قبل ظهوره وبعده , على وفق المعايير الدولية, والصكوك المعمول بها في المنظمات الدولية, ومراكز الأبحاث المعرفة لمفهوم النزاع.
يمكن أن نصنف “داعش” في البدأ لمعرفة طبيعة النزاع القائم, بين (داعش المحلية) و (داعش الاقليمية) و (داعش الدولية) , وصفة الصراع القائم على هذا التصنيف , هل هو نزاع محلي ؟ أم أنه نزاع اقليمي ؟ أم أنه نزاع دولي ؟ وإجابة كل سؤال يحتاج إلى محددات تصنيفية لتعريف هذا الكيان , هل هو دولة ؟ أم أنه عبارة عن مجاميع إرهابية مسلحة ؟
راجع فريق التحقيق النصوص, في المعاهدات, والمواثيق, والصكوك, والاتفاقيات, بشأن فهم مصطلح النزاع وتعريفه, وهل ينطبق توصيفه بين نزاع دولة ومجاميع مسلحة؟ أم أنه ينطبق فقط على توصيف نزاع بين دولتين؟ هناك اتفاقيات مشتركة بين الدول يمكن أن يحددها القانون الدولي الخاص بالنزاع , وهناك دول هي خارج اتفاقية معاهدة جنيف , لا تخضع لبنود الاتفاقية ولا يمكن تطبيقها عليها.
فالصراع الذي تسبب بظهور نزاع داعش مع أنظمة دولة بشكل مباشر مثلما كان في سوريا والعراق. ولكن هل يُعد هذا النزاع المسلح بمثابة توصيف حرب ؟ يعتمد هذا السؤال في إجابته على محددات توصيفية دقيقة , تم تحديدها على وفق معايير دولية , مثل : شدة النزاع المسلح , وتنظيم الأطراف المتنازعة. فالشدة تعتمد على قوة التنظيم, من حيث عوامل التدريب , والتسليح , والإمكانات اللوجستية, والدعم , والخبرة … وغيرها. وهاذان العاملان تمتع بهما داعش لا سيما في العراق.
وهذا ما أكدته القائمة الإرشادية التوصيفية المقترحة التي قدمتها المحكمة الدولية لمعرفة مدى تطابق هذان العاملان على داعش, أو غيرهما من الجماعات الإرهابية, أو تحديد ما إذا كان تم استيفاء الحد الأدنى المطلوب من الشدة والتنظيم, وعلى الرغم من عدم قدرة كل الجماعات الإرهابية من القيام بذلك في الوقت نفسه, الا أنها تعتبر طرفًا في نزاع مسلح.
وداعش والأطراف المتصارعة الأخرى، مثلما كان “الجيش السوري الحر” أو “جبهة النصرة” على درجة عالية من التنظيم, وبعدها يمكن تحديدهما كجماعات مسلحة من غير الدولة.
استند الفريق الى التعريف الوارد في حالة تاديتش ، بتعريف النزاعات المسلحة غير الدولية : على أنها حالة من العنف المسلح, المنتظم, والمكثف بين قوات الأمن في الدولة, وواحدة أو أكثر من الجماعات المسلحة المنظمة, غير الحكومية, أو الجماعات المسلحة التي تقاتل بعضها بعض, كما يقع على الأطراف في النزاعات المسلحة غير الدولية الالتزام بتطبيق القانون الدولي الإنساني والالتزام به, وفقًا للسوابق القضائية المعمول بها من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY).
فالقواعد المطبقة على النزاعات المسلحة غير الدولية منصوص عليها في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الاربعة والبروتوكول الإضافي الثاني. بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف ، العرفية. كما ينطبق القانون الدولي الإنساني.
بالنسبة للصراع المحدد في سوريا والعراق ، فقط المادة الثالثة المشتركة والعرفية ينطبق عليها القانون الدولي؛ لأن هذين البلدين ليسا طرفين في البروتوكول الإضافي الثاني المشترك, تحمي المادة الثالثة الأشخاص الذين لم يشاركوا بشكل فعال في الأعمال العدائية ، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم, وأولئك الذين “عجزوا عن القتال” بسبب المرض, أو الجروح, أو الاحتجاز, أو أي سبب آخر.
فتصنيف النزاع على أنه نزاع دولي مسلح (IAC) أو غير دولي يعتمد على طبيعة الصراع المنشئ له, وعليه يحدد تصنيف النزاع المجموعة المطبقة من قواعد القانون الدولي الإنساني, وله التأثير على المسؤولية الجنائية الدولية لأطراف النزاع ، بما في ذلك على مسؤولية أعضائها.
يوصف النزاع على أنه دولي IAC عندما تستخدم دولة القوة المسلحة ضد دولة أخرى. والصراع في العراق وسوريا لا يندرج في هذه الفئة؛ لأن داعش لم تكن دولة بموجب القانون الدولي أو تعمل تحت سيطرة دولة أخرى.
لذلك لم تتدخل قوات التحالف بجانب القوات الحكومية العراقية بتدويل النزاعات المسلحة غير الدولية الموجودة في العراق, وبالمثل يمكن فيما يتعلق بـ سوريا ، بما أن النزاع المسلح ضد داعش يظل نزاعًا مسلحًا بطبيعته.
فالعناصر التي يجب مراعاتها عند التمييز بين النزاعات المسلحة غير الدولية والاضطراب الداخلي تشمل: عدد المواجهات الفردية ومدتها وشدتها؛ و نوع الاسلحة وغيرها من المعدات العسكرية المستخدمة, وعدد الذخائر التي تم إطلاقها, وعيارها, وعدد الأشخاص, ونوع الذخائر عند القوات المشاركة في القتال؛ وعدد الضحايا؛ ومدى الدمار المادي, وعدد المدنيين الفارين من مناطق القتال.
كل تلك المؤشرات ممكن أن تسمح في تحديد طبيعة الصراع الدائر وخطورة النزاع فيه, وهل يرقى فعلاً الى مستوى النزاعات المسلحة غير الدولية؟ أم أنه صراع ونزاع ناتج عن اضطراب داخلي؟
اعتمد الفريق على رصد الأمم المتحدة في اعتماد معايير التوصيف بناءً على عاملي الشدة والتنظيم , فوجد الفريق أن رصد مجلس الأمن كان يستند الى تقييمات منها :
- سعة الأراضي التي أستولى عليها داعش في العراق وسوريا لا سيما بعد 30 من يناير 2014.
- احصاء عدد الغارات الجوية ضد التنظيم فكان عددها (8289) غارة جوية ، (5432) منها في العراق و( 2857) في سوريا , وهذه الارقام تعكس خطورة التنظيم.
- شدة الصراع هي العملية العراقية لاستعادة الموصل ، والتي استمرت أكثر من تسعة أشهر وفقًا لبعض التقارير ، تسبب في وقوع ما بين 9000 و 11000 ضحية مدنية تظهر العملية المطولة , وليس مجرد شغب داخلي.
- علاوة على ذلك ، في عام 2014 ، في أعرب قرار مجلس الأمن رقم 2169 عن قلقه البالغ “إزاء الوضع الأمني الحالي في العراق نتيجة هجوم واسع النطاق شنته الجماعات الإرهابية ، ولا سيما تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ، والجماعات المسلحة المرتبطة به ، والتي تنطوي على تصعيد حاد للهجمات، وشديدة بالخسائر البشرية بما في ذلك الأطفال.
- تشريد أكثر من مليون مدني عراقي ، والتهديدات ضد جميع الجماعات الدينية والعرقية.
- كما أن قرار مجلس الأمن رقم (2253) الذي يفرض عقوبات على داعش ، والذي تم تبنيه في عام 2015 ، يدعم حقيقة ذلك انخرط تنظيم الدولة الإسلامية في أعمال عنف مطولة.
- وجود أسلحة عسكرية ثقيلة مثل الدبابات ، المدفعية, والصواريخ, في ترسانة داعش مما أثارة الاهتمام الدولي.
كل ما تقدم يثبت بأن “داعش ليس محلية” ولا إقليمية أيضاً” وإن نزاعها نزاع مطلول وعنيف, وأنه ليس فقط اضطرابات داخلية.
أما المعيار الآخر للنزاع المسلح الحالي هو التنظيم الكافي للأطراف المتنازعة؛ لأن العراق وسوريا دول ولا يمكن التشكيك في تنظيمها.
ومع ذلك ، أن تكون طرفًا في النزاعات المسلحة غير الدولية يجب اعتبار المنظمة على أنها جماعة مسلحة منظمة ، وبالتالي فهي قادرة على التنفيذ, أو الالتزام بقاعدة القانون الدولي الإنساني. يجب استيفاء شروط معينة للوفاء بـ معيار التنظيم الكافي. ووضع فقه المحاكم الجنائية الدولية عوامل إرشادية على أساسها يمكن تقييم معيار “المنظمة”. وفقا لهذه المعايير ، فإن التنظيم المعقد لهذه الجماعات المسلحة من غير الدول يدل على وجود هيكل قيادي وقواعد انضباطية, وآليات داخل الجماعة المسلحة ؛ مثل :
- وجود مقرات لها.
- القدرة على الشراء الاسلحة ونقلها وتوزيعها.
- قدرة المجموعة على تخطيط, وتنسيق, وتنفيذ العمليات العسكرية, بما في ذلك تحركات القوات, والخدمات اللوجستية.
- قدرتها على التفاوض, وإبرام اتفاقيات. مثل : وقف إطلاق النار, أو اتفاقات السلام.
وهكذا دواليك؛ فهناك العديد من المؤشرات على أن داعش استوفت المتطلبات المذكورة أعلاه, وبالتالي يمكن أن تعرف على أنها جماعة مسلحة منظمة غير حكومية .
- منذ عام 2010 ، يعمل تنظيم الدولة الإسلامية تحت إشراف المسؤول قيادة أبو بكر البغدادي وكان لها هيكل هرمي.
- البغدادي “الخليفة” كان يتمتع بسلطة مطلقة داخل المنظمة مع نائبيه ، وكان نظام القيادة والسيطرة تحته.
- تم إنشاء وزارات مختلفة داخل تنظيم داعش, مثل : وزارة الحرب, وزارة العلاقات العامة, ووزارة الأمن العام, ووزارة الإعلام, ووزارة النفط.
- تشكيل مختلف اللجان الشرعية ومكاتب الدعوة. بينما كانت مهمة اللجان الشرعية لتطبيق وتطبيق قانون الشريعة بالإضافة إلى تحديد العقوبة على أي انتهاكات ، كان لمكتب الدعوة وظيفة التواصل وعملت على تجنيد الأعضاء وجمع المعلومات الاستخبارية عن معارضي داعش .
- في ذروته في عام 2015 ، مارس داعش السيطرة على مساحة كبيرة من الأراضي في العراق, وكذلك سوريا ويبلغ عدد سكان المناطق التي سيطر عليها ما يقرب من 10 ملايين .
- كان تنظيم الدولة الإسلامية قادرًا على إظهار نظام قضائي, وجيش, وقوة شرطة, وقوة بشرية كبيرة نتيجة التجنيد.
- ويقدر أن 41490 مقاتلاً إرهابياً أجنبياً كان يقاتل داخل صفوف تنظيم الدولة الإسلامية .
- كان للتنظيم موارد مالية كبيرة بسبب الأراضي التي سيطر عليها مكنته من الاعتماد على الموارد الطبيعية في التمويل .
لذلك يمكن عَدَّ داعش جماعة مسلحة منظمة من غير الدول التي استوفت المعايير ، مثل التسلسل الهرمي الداخلي مع هيكل القيادة, والسيطرة ، التأديبية للقواعد ، ووجود مقر وإمكانية تنفيذ عمليات عسكرية مستمرة. لا ينبغي التعامل مع عدم الامتثال للقانون الدولي الإنساني على أنه مسألة عدم قدرة ، بل على أنه نقص الرغبة. وعلى الرغم من أن داعش لم يتصرف وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني ، يمكن اعتباره كذلك طرف في نزاع مسلح ذي طابع غير دولي مع تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.