منهجية فريق التحقيق الأممي في جرائم داعش بحق الأقليات
الإيزيديين أنموذجاً 12
الأستاذ المساعد الدكتور رائد عبيس
جامعة الكوفة
تبنّى فريق التحقيق الأممي على نحو خاص الاهتمام بتلك الجرائم التي ارتكبها داعش, بحق الأقليات الدينية, والقومية, فعمل على التحري والتحقيق عن الجرائم بحق الضحايا الايزيديين الذين أعدمهم مقاتلو داعش بما لا يقل عن 2000 إيزيدي, ومتابعة ملف الأسرى منهم, فقد كان هناك ما يقارب 6417 أسير , سجنوهم, وعرضوهم لنظام اغتصاب منظم, واعتداء جنسي, واستعباد جنسي، ومارسوا بحقهم أشكال أخرى من التعذيب, وسوء المعاملة ، والزواج القسري من عناصر قوات داعش ، وكذلك العمل القسري , كما أجبروا كثيرين على اعتناق الإسلام وتجنيدهم كمقاتلين, كما توفي منهم في الهجمات وأثناء فترة السجن.
توصل الفريق إلى أرقام في مصير وموقف أبناء الطائفة الإيزيدية, فوجد ما يقارب 3000 منهم, كان قد هرب من سيطرة داعش في العراق وسوريا منذ عام 2014 ، كما تم نقل حوالي 800 منهم إلى الخارج ” بلدان بديلة” عن العراق هرباً من الجرائم المروعة في انتهاكات داعش ضدهم.
عدت جرائم داعش بحقّ الإيزيدين هي الأكثر توثيقًا وإدانة دوليًا( وهذا له أسباب كثيرة لا مجال لتبيانها هنا) كما تلقى الفريق من الحكومة العراقية والتحالف المناهض لداعش دعوات لتكرار الشراكة مرارًا لأهمية وضرورة وصول الضحايا من الإيزيديين إلى العدالة, لتقديم شهاداتهم وشكواهم ضد عناصر داعش المشتبه بهم الذين ارتكبوا انتهاكات بحق المجتمع الإيزيديين وغيرهم.
هناك عدد من الجهات الدولية الفاعلة, دعمت الجهود المبذولة لفريق التحقيق بجمع الأدلة, والوثائق عن جرائم داعش (بحق الأيزيديين) والمحافظة عليها, وهذا يمثل دعم خاص للمجتمع الإيزيدي, من قبل هذه الجهات لاسيما الأمم المتحدة.
عدت الأمم المتحدة وفريقها التحقيقي (الجرائم بحق الإيزيدين)هي جرائم فضيعة , وبحسب تصنيفات الفريق بحجم الجرائم, تعطى الأولوية للجرائم الأكثر فضاعة وقسوة .
رصد الفريق الجهد القضائي العراقي , في كان من المركز والأقليم , بما يخص اهتمامه بجرائم داعش بحق الإيزيديين , ومتابعة تدوين الإفادات, والشهادات, وملاحقة الجناة , و اصدار الأوامر القضائية, والتنفيذية فيهم.
جاء هذا الرصد لرفع التناقض في أقوال المحاكم, والقضاة حول طبيعة الإجراءات, والاهتمام بقضايا الإيزيدين الذين لجواء الى الأقليم؛ لأن القوات العراقية الكردية كانت مسيطرة على أجزاء كبيرة من مناطق سكنى الإيزيديين. مثل القول : ليس لدى كثير ممن تضرروا القدرة على الإدلاء بشهاداتهم أو الوصول للمحاكم لتقديم أفاداتهم, أو القول : بأن ليس لدى كثير ممن لحقهم الأذى القدرة على التعرف على الجناة. أو القول : ليس بمقدور ممن نجوا أن يتقدموا بشكاوى ضد ممن أعتقل من عناصر داعش في سلطات الأقليم. مثل هذه الأقوال أثارت فضول الفريق للبحث عن مصداقيتها والتحقق منها.
وجد الفريق دعاوى كثيرة مقدمة ضد مشتبه بهم , قد ارتكبوا انتهاكات ضد الإيزيديين ، وأثبت ذلك قضاة في محاكم مكافحة الإرهاب على وفق قانون مكافحة الإرهاب. أجرى الفريق مقابلات عديدة مع ضحايا إيزيديين في 12/ مايو /2017, في محافظة دهوك, ذكروا في المقابلات أن بعض الضحايا لديهم معلومات كثيرة حول هوية المعتدين من عناصر داعش. (وهذا ما يتناقض مع النفي المزعوم بعدم معرفتهم بهوية الجاني).
قالت ثمانية بين امرأة وفتاة من أصل 12 أنهن تم أحتجازهن من قبل عناصر داعش في سوريا , بينما قالت أربعة منهن, أنهن أحتجزن في العراق ، وجميعهن خضعن لسوء المعاملة ، بما في ذلك العنف الجنسي ، ومجموعة من الانتهاكات الأخرى.
ثلاثة من الايزيديات من النساء والفتيات المحتجزات في سوريا إن الأسايش عند عودتهن إلى العراق استدعاهن للاستجواب.
قالت اثنان منهن إن قوات البشمركة أجرت معهما مقابلات أثناء قيامهما عبور الحدود.
وقالت سبعة منهن إن السلطات لم تقابلهن.
أولئك اللواتي استجوبهن الأسايش إن ضابطاً سألوهن عن أسماء مقاتلي داعش, وعن أسماء المحتجزين من الذين لا يزالون تحت سيطرة داعش ، وتفاصيل أخرى ، من دون تقديم أي سبب عن طرح الأسئلة.
قالت ثلاثة منهن إنهن لم تكن هناك أي ضابطة في طرح الأسئلة.
و قالت جميع النساء أنهن لن يتصلن بالسلطات من أجل فتح أي شكاوى جنائية.
وقالت إحدى الفتيات البالغات من العمر 17 عامًا: “أرغب في تحقيق العدالة فيما حدث لنا ، لكنني أنا قلقة بشأن ما سيحدث لأفراد عائلتي الثمانية الذين ما زالوا محتجزين, بمجرد خروج عائلتي ، آمل أن يحاكم هؤلاء الرجال “.
توصل الفريق الى إجراء كان قد قامت به وزارة الشهداء وضحايا الأنفال في حكومة إقليم كردستان في سبتمبر 2014 ، بتشكيل لجنة لتحديد جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان مناطق كردستان وخارج إقليم كردستان العراق ، كلفت هذه اللجنة بجمع الأدلة عن الجرائم الدولية المرتكبة ضد السكان الإيزيديين, وتحديد أفضل السبل لحماية الأدلة وتحليلها , على أمل أن يتم استخدام أقوال الشهود لاتهام عناصر داعش المشتبه بهم بارتكابهم جرائم حرب, أو جرائم ضد الإنسانية, أو الإبادة الجماعية. وجد الفريق التحقيقي حينها معلومات عند هذه اللجنة لم تسلم للحكومة العراقية المركزية بسبب عدم وجود قانون عند الحكومة العراقية بالاختصاص بتلك الجرائم.
حث الفريق جميع الأطراف على الاهتمام بما يستحقه الإيزيديون ، من عدالة ومراعاة جميع ضحايا انتهاكات داعش, والتشاور مع الناجين منهم, ومع ممثليهم والمهتمين بمصالحهم. لاسيما المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة على نحو خاص. يأمل الفريق مساعدته في تحديد وتخفيف أي مخاوف, قد تكون لدى الناجين, والشهود حول الانخراط في أي عملية قضائية.
من هذه المخاوف؛ خطورة السفر, والذهاب للمحاكم , وكذلك التخوف من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تطال أهاليهم الذين مازالوا قيد الآسر بيد داعش , وهما قضيتان أثارهما الضحايا الإيزيديون مع فريق التحقيق.
وهنا طالب الفريق من السلطات العراقية النظر في سبل حماية المعلومات, و توفير السرية, لأولئك المتخوفين من التعاون و مخاطره. فضلاً عن اتخاذ تدابير لمكافحة مشكلة ” وصمة العار” والشهادات الصادمة نفسياً للشهود, والضحايا من عمليات القتل , والسجن, والاغتصاب, من النساء على وجه الخصوص.
أقر الفريق بوجود نقص كبير في الخبرة الدولية في تقديم التحليل الجنائي عن أكثر من 40 مقبرة جماعية للأيزيديين في سنجار وحولها ، وغياب التنسيق بين المبادرات في إقليم كردستان العراق, والحكومة المركزية, والمجتمع الدولي. وطالب بضرورة أجراء فحص سريع لجريمة الإبادة الجماعية بحق الأيزيديين , وكتابة سرد تاريخي دقيق عن تفاصيل جريمة الإبادة.