منهجيةُ فريقِ التّحقيق الأممي في مساءلة ومقاضاة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق  /8

الأستاذ المساعد الدكتور رائد عبيس
جامعة الكوفة

واصل فريقُ التحقيق الأممي، تعزيز علاقته مع السلطات العراقية المحلية والمركزية، بغية تحقيق تعاون أمثل لإكمال خطوات مساءلة ومقاضاة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) احتاجت هذه الخطوة إلى أساس قانوني يشمل توصيفات الجريمة، لذلك قدّم رئيس الجمهورية العراقية مشروع قرار إلى مجلس النواب العراقي.
وبدأ المجلسُ بالفعل النظر في هذا التشريع وتمت فيه القراءة الأولى , إذ عدَّ الفريق هذا التشريع قناة تمكن من تناقل الأدلة، والتواصل مع الجهات القضائية والتباحث مع المستشارين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية في حكومة المركز وحكومة الإقليم , وكذلك يعكس خطورة جرائم التنظيم ، والحاجة المحلية إلى مثل هكذا قوانين تحرم هذا الفعل وتقاضي مرتكبيه.
كما احتاج الفريقُ إلى مناقشات مستفيضة بشأن الأبعاد التشريعية والتنفيذية للقانون، وبعد هذه المرحلة انتقل الفريق إلى خطوة أهم، وهي إبرام اتفاق مع مجلس القضاء الأعلى لإعداد ملفات قضايا خاصة بمقاضاة عناصر التنظيم، وكان جزءا من هذا الاتفاق ترشيح واختيار قضاة تحقيق من قبل مجلس القضاء، لتدريبهم وتوفير الدعم اللوجستي والتوجيهي لهم، لتسريع إعداد ملفات على وفق أدلة الإثبات المتوفرة لدى السلطات العراقية , جاء هذا الدعم التدريبي بمساعدة مالية من حكومة الدنمارك، وحصل الفريق أيضا على مساعدة مكتب رئيس الوزراء في التشغيلات الأساسية لعمل الفريق ومن خلال مركز العمليات الوطني لتقديم الدعم للبعثات الدولية الميدانية , كانت أهمية هذا الدعم كبيرة جداً؛ لأنها جاءت وسط إجراءات الحظر في جائحة كوفيد – 19.
ولمواصلة العمل بالشكل المطلوب ظل مستشار الفريق الخاص على تواصل مع كبار مسؤولي الحكومة، من أجل تأكيد التعاون وديمومته على وفق الأهداف الاستراتيجية، كان أبرزهم رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير الصحة، ووزير العدل، وقائد مكافحة الإرهاب, ورئيس وأعضاء حكومة كوردستان العراق.
ومن الهيأة الحكومية والقضائية؛ محاكم أقضية الكرخ، والرصافة، ومستشارية الأمن القومي، ولجنة التنسيق الوطني.
وقد نتج عن هذا التعاون الممنهج، الآتي :
١- الحصول على ملايين الوثائق والأصول الرقمية، بعد إفراغها من الأجهزة الإلكترونية التي كان يستخدمها التنظيم، وكلها مواد إثبات تدين عناصر داعش.
٢ تمكن الفريق من رقمنة واستخراج ما يزيد عن 60.000 وثيقة بعد تعاونه مع مديرية الاستخبارات العسكرية.
٣ تحقيق التعاون الفعلي مع 15 سلطة وهيأة عراقية في المركز والإقليم.
٤ إكمال الاستبانات الخاصة بالأدلة والمحفوظات من الوثائق ورقمنتها، وتقييمها موقعياً، وحيازتها بشكل مركزي في بغداد.
٥ محاولة اإشاء دائرة متخصصة بحماية الشهود.
٦ تقديم برنامج تدريبي وتأهيلي للصحة النفسية والعقلية للشهود والمتضررين من تلك الجرائم.