منهجية الأمم المتحدة في المقاضاة التراكمية لعناصر داعش / 6

الأستاذ المساعد الدكتور
رائد عبيس
جامعة الكوفة

تمثلت هذه الخطوة من الأمم المتحدة, باتباع منهجية دقيقة, ابتدأتها بجمع المعلومات, والأدلة عن الجرائم التي ارتكبها المقاتلون الإرهابيون, وأعضاء داعش من الأجانب الذين أرتكبوا جرائم مروعة في أراضي سوريا والعراق , كان قد تعذّر في البدء على للمحققين الأمميين و المُدَعين العامين ، الوصول إلى مناطق الصراع في هاتين الدولتين, بسبب انعدام الأمن المحلي, واستمرار النزاع المسلح , على الرغم من تقييد الوصول إلى مسرح الجريمة ، الا أنَّ محاكمة أعضاء داعش ممكنة, من خلال استخدامهم الأدلة القادمة من مناطق القتال في العراق وسوريا ,  واعتماد المصادر التقليدية للمعلومات المتاحة للسلطات الوطنية, كجزء من تحقيق الجنائي ، فهناك العديد من المعلومات والمصادر حول الأنشطة, والجرائم التي يرتكبها المقاتلون الأجانب والتي يمكن أن تقدم أدلة تحقيق عليها أو أدلة للمقاضاة , وتشمل تلك المعلومات التي جمعها الفريق بواسطة: هيئات الأمم المتحدة: الآلية الدولية المحايدة, والمستقلة الخاصة بسوريا (IIIM) ، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية (UN COI Syria) وفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لمحاسبة داعش / داعش (UNITAD) ؛ ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة مثل: لجنة العدل والمساءلة الدولية (CIJA) ,والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR), وهيومن رايتس ووتش (هيومان رايتس ووتش).TRIAL الدولية, والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH). والمرصد السوري لحقوق الإنسان, ومنظمة العفو الدولية (AI).

كما تم~Q اعتماد المعلومات التي جمعتها القوات العسكرية أثناء الأعمال العدائية ، مثل : التي تقودها الولايات المتحدة عبر مشروع ساحة المعركة, والقوات السورية , والقوات العراقية , وقوات التحالف الدولي ضد داعش, بالإضافة الى اعتماد على معلومات مفتوحة المصدر, مستمدة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي, وغيرها من المعلومات المتاحة للجمهور، أو الأجهزة الإلكترونية التي تم الاستيلاء عليها.

علاوة على ذلك، اعتمدت فرق الأمم المتحدة على شهادات الضحايا والشهود الذين يصلون كطالبي لجوء إلى أوروبا , بكونها شهادات ذات قيمة كبيرة . ويمكن كذلك للسلطات الوطنية في كلا البلدين, والادعاء العام, وإنفاذ القانون, الاستفادة بشكل فعال من تناثر المعلومات, من خلال توثيق التعاون على مستويين – داخل الدولة بين مختلف الوحدات الوطنية, وبين السلطات الوطنية للدول الأخرى, وبين الأمم المتحدة, ومع ما سبق ذكره , وكذلك تحسين التعاون , وتبادل المعلومات بين دوائر الهجرة ، و يمكن لوحدات مكافحة الإرهاب, ووحدات الجرائم الدولية, في إطار المقاضاة, أو إنفاذ القانون وتحسين الاستراتيجية المشتركة بشكل كبير يؤدي إلى مقاضاة تراكمية.
فالقدرة التحليلية لليوروبول على الإرهاب, والجرائم الدولية الأساسية وخبرة Eurojust للمدعين العامين, والسلطات القضائية, تعزيز المساعي الوطنية, وضمان التعاون عبر الحدود, والتعاون المشترك بين السلطات الوطنية في سوريا والعراق, والإقليمية, والدولية, والمنظمات الأهلية في مجتمعات هذه الدول ، والمدعومة من شبكة الإبادة الجماعية ، “يوروجيست ويوروبول”، يخلق المزيد من الإمكانات في مشاركة المعلومات التشغيلية, والآراء القانونية, والمعرفة, وأفضل الممارسات في تحقيق المقاضاة التراكمية بحق الإرهابين.