منهجية فريق التحقيق الأممي بجرائم داعش في تحصيل دعم لأنشطته وكسب التعاون / 5
الأستاذ المساعد الدكتور رائد عبيس
جامعة الكوفة
كثيرة هي الأسباب التي دعت فريق التحقيق الأممي بجرائم داعش, في السعي لتحصيل الدعم من الدول , والمنظمات, والحكومات, لأنشطته المدرجة ضمن لائحة إجراءاته, اتجاه جرائم داعش, والنظر لها بالصيغ, واللوائح الأممية, من جانب, والتخصصية, من جانب آخر, وبعضها يكون مشترك بين حاجة كل المجالات, لتحقيق أفضل النتائج وأدقها, لاسيما وأن تلك الجرائم لا تحتاج إلى توصيف سطحي؛ لأنها ببساطة تحمل أدلة جنائية, ووثائق, ووقائع, تتطلب جهد مختلف, وعلى مستوى كل الإمكانات المتاحة عالمياً.
ممكن أن نختزل جزءًا من تلك الأسباب بما نرجح أهميتها, وهي كالآتي :
1- توفير الدعم المالي.
2- توفير الدعم بالمعارف والمعلومات.
3- العمل بمبدأ الشراكة مع الأطراف المتعاونة.
4- البحث عن شراكات جديدة, لتوسيع دائرة التعاون.
5- تعزيز تلك الشراكة والعمل بها لكسب المقبولية الدولية.
6- تكامل الرؤى في حل المشاكل ودفع الأخطار.
7- مسارح الجرائم, بصفة جريمة حرب ,أو جريمة ضد الإنسانية, أو جرائم إبادة, هي موضوع مشترك بين جميع المجتمعات, ومحط اهتمام غالبية الدول التي تخشى حدوث مثيلاتها على أراضيها.
8- تعزيز أممية الفريق, وتجاوز التفرد, لكسب مقبولية أوسع.
9- تنوع تجارب الدول والأمم, في مثل هذه الأحداث تجعل من فكرة, ومنهج, التعاون عمل لا بد منه.
10- تنوع منابع التطرف, وتجنيد المقاتلين, وتعدد جنسياتهم, جعل الدول التي أنطلق منها الإرهابيون في حرج كبير, مما دفعها للتعاون في عملية التحقيق بهذه الجرائم.
11- بعض البلدان موقعة على صكوك مكافحة الإرهاب, ولكن لم يصدر منها أي مبادرة اتجاه جرائم الإرهابيين, اضطرت بعدها الى التعاون لتعكس صورة مختلفة عن موقف عدم المبادرة.
12- كثرة المطالبات الدولية بإدانة جرائم داعش وتجريم أفعالها, وتصاعد الرأي العام الدولي ضدها, دفع كثير من البلدان إلى تقديم التعاون لهذا الفريق.
13- زيارة مواقع ومسارح الجريمة, من قبل مؤسسات دولية, ومنظمات , وشخصيات, عززت ضرورة البحث, والتفتيش, والتحري, عن كل ما خلفه داعش, وكان ذلك بمساعدة الناجين منهم.
14- إشراك أغلب الدول المتحالفة أمنياً وعسكرياً في دحر داعش والحرب ضد الإهاب, بكونها تملك معطيات عن ما حدث.
كانت جهود الفريق تبحث عن هذا التعاون وتعزز منه, قبل عملية التحقيق , وبعد عملية التحقيق, ونجاح المهمة الأولى, في اكتشاف المقابر وفتحها إلا أن الفريق أحتاج الى تعاون أكثر , بعد تحصيل الأدلة , على وفق السياقات القانونية مع الدول التي تحقق في جرائم داعش , لتسهيل استلام, وإحالة مواد الإثبات, والأدلة الى الفريق , وقد تلقى الفريق فعلاً اتصالات من دول التحقت مؤخراً بجهد الفريق, لتقديم الدعم الكافي , من مواد إسناد وتقنيات, لفحص الأدلة وتحليلها, والمساعدة في التحقيقات القضائية , إذ أنَّ كشفَ الأدلة شجع كثير من الدول للمشاركة مع فريق التحقيق, وهذا كان بسبب جدية الفريق أولاً, وأهمية ما توصل إليه ثانياً ؛ لأنه كان قد اظهر حاجة تلك الدول الى مزيد من الأدلة في محاكمة عناصر داعش, وتسريع عملية المساءلة.
كثير من الدول ومنها العراق, كانت بحاجة إلى تشريعات فيما يخص قوانين التعاون وآليات الدعم ؛ لذلك كانت العلاقة بين الفريق وتلك الدول, هي علاقة تبادل خبرات, وتعاون متبادل. ومع ذلك بقيت دول كثيرة تحول بينها وبين التعاون مع الفريق غياب التشريعات التي تمكنها من ذلك.
وبسبب هذا العائق لجأ الفريق الى اعتماد آليات , تمكنه من تجاوز مشكلة التشريعات, فأستعان بالمنظمات الحقوقية, والمدنية, والمراكز البحثية التخصصية , والخبراء, والاستشاريين, وإلى الصلاحيات التي تخولها له الصفة الأممية, والفرق, والمنظمات, ذات الارتباط الأممي.