منهجية فريق التحقيق الدولي لجرائم داعش في العراق / 1

الأستاذ المساعد الدكتور

رائد عبيس

جامعة الكوفة

أنشأت الأممُ المتحدة فريق للتحقيق بالجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، لدعم جهود المساءلة المحلية على وجه الخصوص والدولية بشكل أوسع, عن طريق جمع، وحفظ، وتخزين الأدلة عن أفعال داعش الإرهابية في العراق التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية.

سعى الفريقُ منذ تشكيله في ١٣ تموز ٢٠١٨، إلى بناء قدراته الأساسية وهيكليته على وفق المهمة والولاية التي أُنيطت به, بالتأكيد كانت خطوة وضع خطة استراتيجية بأنشطة الفريق أولوية، إلى جانب التدابير المالية والإدارية التي جاءت بفعل دعم المجلس أولاً، وشركائهم بالاهتمام من داخل الأمم المتحدة أو من خارجها.

خطوات التحضير لمهام الفريق لم تغفل التحديات والتعقيدات للبيئة الأمنية ولا الاجتماعية التي نما بها داعش وظهر، لذلك ذهبت إلى دعم، وكسب مساعدة، أشد المتضررين من جرائم تنظيم الدولة الإسلامية داعش, وهذا بالتأكيد يحتاج إلى علاقات مع الجهات الفاعلة اجتماعيًا و رسميًا لأجل التعامل الموثوق والاطمئنان في تقديم مزيد من المعلومات عن هذا التنظيم للفريق, كان ذلك بمساعدة فريق اللجان التنظيمية مع الحكومة العراقية، فضلاً عن المكاتب الاستشارية الأممية التي أسندت فريق العمل.

ألزم الفريق نفسه قبل الشروع بالبحث عن الدلائل وقرائن التوصيف، بمجموعة معايير، منها : الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة ومواثيقها، والقانون الدولي، وقوانين حقوق الإنسان، ومراعاة خصوصية موضوع التوثيق ووقائعه ، والالتزام بالموضوعية والحيادية التامة، والتزام الصدق، وسلامة المعلومة، واتباع أقصى معايير جودة العمل وكفاءته. مسنداً بتوفير كل إجراءات ومستلزمات العمل ومعطياته.

لم يكن معلوماً التصنيف الأول لجرائم داعش في العراق، هل هو جرائم حرب؟ أو جرائم ضد الإنسانية؟ أو جرائم إبادة جماعية؟ وهذا ما كان ملاحظاً في التقرير الأول الصادر من مجلس الأمن، كان يستخدم كلمة (قد) تصل خطورتها إلى واحدة مما تقدم , كانت مهمة الفريق هو تحديد أي من هذه التوصيفات مناسبا لتلك الجرائم.

بعد اطلاع الفريق على كل تفاصيل جرائم داعش الدقيقة والكبيرة منها، أثبت أنها جرائم جسيمة على أساسه شددت المطالبة من المجتمع الدولي على تقديم كبار مجرمي داعش إلى المساءلة، بعد تحقيقات, وتحليلات, لكل الأدلة المتوفرة بغية محاسبة الجناة أولاً، َوتقويض الأسس الايديولوجية للتنظيم ثانياً، وهذا ما طالب به العراق في ٢٠١٧، المجتمع الدولي ضمان مساءلة تنظيم الدولة داعش.

عمد الفريق إلى مراعاة السياق القانوني والسياسي في العراق، فاستعان بمجموعة من قضاة التحقيق، وخبراء جنائيين، وخبراء الطب النفسي، والانثروبولوجي، كما احتاج الفريق ومستشاريه إلى تعزيز كثرة المطالبات الدولية لمساءلة التنظيم، لضمان الاعتراف فيما بعد بكل النتائج التي يتوصل إليها تبعا لمهمته.

حدد الفريق مبادئ توجيهية وأسس تحقيقية، لتطوير قدراته التشغيلية، لأجل وضوح الرؤية, واتباع معايير تمكنهم من كتابة تقرير بخلاصة موجزة ودقيقة عن مخلفات داعش، كان ذلك بعد أن سخر الفريق كل طاقاته, وملاكاته, وموظفه من داخل العراق وخارجه, مع اتباع شروط الاستقلالية والحياد، وتعزيز الدعم الجماعي لكل الفئات المتضررة من جراء انشطة التنظيم. تطلب الأمر إلى فتح قنوات تواصل مع المؤسسات الدينية، والمنظمات غير الحكومية, وأصحاب الاهتمام، لتوفير قناعة اكبر, وأوسع, بمهام الفريق الحقيقية, وتعزيز الثقة بها. كان ذلك لأجل البت في من يتحمل المسؤولية بشكل أكبر؟ ومن المسبب الأساسي في وجود التنظيم وطغيانه، وبشاعة جرائمه؟

تطلب ذلك منه أن يحدد طبيعة الأنشطة التي يقوم بها وعلى وفق منهجيته في التعاطي مع مواد التحقيق فكانت كالآتي :

١- جمع طائفة واسعة من الادلة بوثائقها وشهاداتها.

٢- تحليل هذه الوثائق.

٣- إجراء تحقيق ميداني بغية ربط الادلة، ومقاربة الدلائل، وجمع القرائن.

٤- حفظ وتخزين الأدلة على وفق المعايير الدولية.

٥- إعداد ملفات تحقيقية لتسيرها للمحاكم داخل العراق وخارجه.

٦- التعاون مع الشبكة الدولية الانترنت وشركة مايكروسوفت للاستفادة من التقنيات المتوفرة للتحليل الرقمي للوثائق.