وحدة الدراسات والبحوث والترجمة
المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف
صدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف التابع للعتبة العباسية المقدسة كتاب (أساليب التعذيب والجرائم البعثية) من تأليف الدكتور رائد عبيس والخبير الحقوقي سعد سلطان، يستعرض الكتاب ظاهرة التعذيب في العراق خلال حقبة نظام البعث للمدة من: 1968 – 2003م، بوصفها أداة حكم اعتمدتها السلطة وصدرت بها قرارات رسمية، ويرى المؤلفان أن هذه الأساليب ظلت متناثرة في مذكرات الناجين ورواياتهم وشهاداتهم المصوّرة، ولم تجمعها دراسة واحدة، فجاء الكتاب ليجمعها في عمل توثيقي واحد.
يتألف الكتاب من كلمة للمركز ومقدمة وخمسة فصول، ثم استنتاجات وتوصيات نهائية، ويمهّد الفصل الأول للموضوع بالتعريف بنظام البعث وبيان كيف صار التعذيب منهجاً لسلطته؟ ويستعرض فيه المؤلفان القرارات العقابية المخالفة للدستور والمواثيق الدولية، والموقف الأممي من انتهاكات النظام، وسياسة الاعتقالات ومراحل التعذيب، وأبرز السجون والمعتقلات، ثم الأحكام القضائية الصادرة بحق رموز النظام بعد 2003، وصولاً إلى صلة بعض فلول أجهزته بكيان داعش الإرهابي.
ويمثّل الفصلان الثاني والثالث صلب الكتاب، فالفصل الثاني يرصد أكثر من مئة وعشرين أسلوباً من أساليب التعذيب الجسدي والقتل، والفصل الثالث يرصد سبعة وأربعين أسلوباً من أساليب التعذيب النفسي، مثل: الحبس الانفرادي، والإعدام الوهمي، والإفراج الكاذب، والتوقيف الطويل بلا محاكمة، وتعذيب ذوي الضحية أمامه، وإهانة المعتقدات والمقدسات.
أما الفصل الرابع فيستعرض أنماطاً من التعذيب الممنهج وآثاره، منها إكراه المعتقلين على تعذيب بعضهم، والتعهدات الأمنية الكتابية، ومنع الضحايا من كتابة وصاياهم أو إيصالها إلى ذويهم، وحرمانهم من حق الزيارة. ويختم الفصل الخامس بالإطار القانوني لجرائم التعذيب، فيعرض أساس حظره في القانون الدولي، والطبيعة الممنهجة لجرائم نظام البعث، وتكييفها القانوني، ومسؤولية الأفراد والدولة عنها.
يقوم الكتاب على منهج توثيقي يجمع الأسلوب الواحد من شهادات متعددة، ثم يقدّمه في مدخل مستقل يعرّف به ويورد ما يتصل به من روايات، ويعود المؤلفان أحياناً إلى الجذور التاريخية لبعض الأساليب في الحضارات والدول السابقة، ليبيّنا أن النظام أحيا عقوبات تجاوزها الضمير الإنساني منذ قرون.
وتتنوع مصادر الكتاب بين أدب السجون ومذكرات الناجين، والشهادات المسجلة في المقابلات التلفزيونية والمواد المصوّرة، واعترافات عناصر نظام البعث في أثناء التحقيق والمحاكمة، وإصدارات هيأة المساءلة والعدالة، وقرارات مجلس قيادة الثورة، وتقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في العراق، ويضيف الفصل الأخير إلى ذلك قراءة قانونية تستند إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان مناهضة التعذيب، واتفاقية مناهضة التعذيب.
ويحرص المركز في كلمته على التنبيه إلى أن عرض هذه الأساليب جاء بوصفه وثيقة إدانة لا مادة للمحاكاة، وهو تنبيه يظهر وعياً بالحساسية الأخلاقية لموضوع الكتاب.
وتتمثل أهمية الكتاب في أربعة مستويات:
أولاً/ يحوّل الكتاب مادة متناثرة في عشرات المذكرات والشهادات إلى سجل مصنّف، يميّز بين التعذيب الجسدي والنفسي، ويفرد لكل أسلوب مدخلاً مستقلاً، وبذلك يصير مرجعاً يستطيع الباحث أن يعود إليه لمعرفة نمط بعينه وما يتصل به من روايات.
ثانياً/ يبيّن الكتاب أن التعذيب كان سياسة دولة صدرت ببعض صورها قرارات رسمية، مثل: قرارات قطع اليد ووشم الجبهة في منتصف التسعينيات، وحُصّنت الأجهزة الأمنية من أي مساءلة عنها، في ظل غياب نص قانوني صريح يجرّم التعذيب.
ثالثاً/ يمنح الكتاب التعذيب النفسي مساحة واسعة قلّما تحظى بها الدراسات المماثلة، ويكشف كيف امتد الأذى إلى ما بعد الجسد: إلى انتظار الإعدام، وتمزيق وصايا المحكومين، وقطع صلتهم بأهلهم، وإهانة معتقداتهم.
رابعاً/ يختم الكتاب بتوصيات تتجه إلى الحاضر، منها التعجيل بإقرار قانون وطني لمناهضة التعذيب، وإنشاء آلية وطنية مستقلة لمنعه، واعتماد أساليب الاستجواب غير القسري، وتأكيد أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وتأسيس صندوق وطني لتعويض الضحايا.
يقدّم كتاب أساليب التعذيب والجرائم البعثية سجلاً لما جرى خلف جدران الزنازين، ويضع بين يدي القارئ صورة تفصيلية لآلة القمع التي واجهها الضحايا الذين وثّقت سيرهم إصدارات المركز السابقة.