تقرير (جرائم كيان داعش الإرهابي ضد الشيعة التركمان) قراءة تعريفية

وحدة الدراسات والبحوث والترجمة

المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف

صدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف، التابع للعتبة العباسية المقدسة، التقرير الخامس من (سلسلة تقارير جرائم التطرف) بعنوان (جرائم كيان داعش الإرهابي ضد الشيعة التركمان) أعدّه رئيس المركز العراقي الدكتور عباس عطية القريشي، بالاشتراك مع الخبير الحقوقي سعد سلطان.

يستعرض التقرير ما تعرّض له الشيعة التركمان على يد داعش منذ اجتياحه محافظة نينوى في صيف 2014، ففي تلك المرحلة سقطت تلعفر، وقُتل رجالها وخُطفت نساؤها وأطفالها، وحوصرت آمرلي ثلاثة وثمانين يوماً، ودُمّرت قرية بشير وقرى تركمانية شيعية أخرى، وما يزال كثير من الضحايا بين شهيد ومفقود ينتظر ذووهم جواباً عن مصيرهم.
ويقع التقرير على خط واحد مع إصدارات المركز السابقة عن ضحايا الحقبة البعثية، وتشترك بعض هذه الإصدارات في خيط جامع هو بيان الاستهداف القائم على الهوية الدينية، وإن اختلف الجاني بين دولة شمولية وتنظيم إرهابي.
ويبدأ التقرير بكلمة المركز ومقدمة موجزة، ثم يعرض الخلفية القومية والدينية للتركمان في العراق، فهم ثالث أكبر جماعة قومية في البلاد، ويتوزعون بين كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى وبغداد وأربيل، ويشكّلون الأغلبية في مناطق مثل: تلعفر وآمرلي وطوزخورماتو، ويذكّر التقرير بما عانوه في عهد نظام البعث من تهجير ومصادرة أراضٍ وتعريب، ثم ما تعرّضوا له بعد 2003.
وينتقل التقرير بعد ذلك إلى سقوط الموصل في حزيران 2014، معتمداً على تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسبابه، ويتتبّع مآلات المساءلة، ثم يعرض ما وثّقه فريق التحقيق الدولي في جرائم كيان داعش الإرهابي (يونيتاد) عن استهداف الشيعة التركمان، تليه شهادات الناجين، ثم الإطار القانوني وقراءة الجرائم في ضوء نظام روما الأساسي، ثم المساءلة القضائية لعناصر كيان داعش الإرهابي، ودعم الناجين، وأخيراً التوصيات.
يجمع التقرير بين ثلاثة أنواع من المصادر: الأول شهادات الناجين التي دوّنها باحثو المركز وباحثو مؤسسات توثيقية في العتبات المقدسة، وقد أُشير إلى أصحابها بالأحرف الأولى من أسمائهم حمايةً لهم، والثاني التقارير الرسمية العراقية، كتقرير اللجنة البرلمانية عن سقوط الموصل، وبيانات وزارة حقوق الإنسان، وإحصاءات مكتب الناجيات، والثالث التقارير الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
أما على صعيد المعالجة، فيعتمد التقرير منهجاً حقوقياً يُخضع الوقائع لأحكام القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي، ويقابل كل نمط من أنماط الانتهاك بالنص القانوني الذي ينطبق عليه، وبناءً على ذلك يمكن الاستناد إلى التقرير بوصفه وثيقة قانونية مساعي المحاسبة وإنصاف الضحايا.
وتتجلى أهمية التقرير في أربعة مستويات:
أولاً/ يبيّن التقرير استناداً إلى نتائج (يونيتاد)، أن كيان داعش الإرهابي لم يستهدف التركمان بوصفهم جماعة قومية، إنما استهدف شيعتهم تحديداً بسبب هويتهم الدينية، ويلفت إلى مفارقة دالّة: فالمسيحي خُيّر بين الإسلام أو الجزية، والإيزيدي بين الإسلام أو القتل والسبي، أما الشيعي فلم يُترك له خيار، إذ كان مصير الرجال القتل ومصير النساء والأطفال الاختطاف، ويرصد أيضاً كيف لجأت أسر تركمانية شيعية إلى تغيير أسماء أطفالها أو ادعاء انتماءات أخرى هرباً من القتل.
ثانياً/ يوثّق التقرير عزل الرجال والفتيان فور القبض عليهم، ونقل الصبية من سن الثالثة عشرة إلى معسكرات التدريب، واختيار الفتيات من دور الأيتام للزواج القسري، ومنع الأطفال من التحدث بلغتهم التركمانية. وهي أنماط تقترب، بحسب التقرير، من نية الإبادة الجماعية.
ثالثاً/ تنقل الشهادات تفاصيل مثل: جار يشي بجيرانه بعد أربعين سنة من العيش المشترك، وأسرة تتنقل من بيت إلى بيت حتى التحرير، وأخ يسقط برصاصة قناص قبل دقائق من الوصول إلى القوات العراقية، وتكشف الأرقام بدورها حجم الفجوة: فمن بين 1150 مفقوداً لم تنجُ إلا 24 امرأة و23 طفلاً، فيما يُرجّح أن بعض المختطفات ما زلن يحملن أسماءً غير أسمائهن.
رابعاً: يكشف التقرير أن العراق طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية منذ 1959، لكن قانون العقوبات النافذ لا يجرّم الإبادة، فاقتصرت ملاحقة عناصر كيان داعش الإرهابي على قانون مكافحة الإرهاب، وينبّه إلى أن قانون الناجيات الصادر عام 2021، على أهميته في الاعتراف بالضحايا، يحتاج إلى مراجعة تضمن عدم التمييز بين الضحايا وتيسّر حصولهم على التعويض.
وأخيراً يقدّم التقرير صورة مكثفة لمأساة لم تحظَ بما تستحقه من اهتمام قياساً بما حظيت به مآسي مكونات أخرى، ويختم باثنتي عشرة توصية، من أبرزها: حماية المقابر الجماعية والتعرف على رفات الضحايا، وتعديل قانون العقوبات ليشمل الجرائم الدولية، ومراجعة قانون الناجيات، وتشكيل هيأة تنسيقية عليا لملف التوثيق، وإعادة إعمار المساجد والحسينيات مع مراجعة آليات اختيار الخطباء بما يمنع خطاب الفتنة.
ويؤكد التقرير نفسه أن أعداد الضحايا ما تزال قابلة للزيادة؛ لأن أسراً بأكملها فُقدت ولم يبقَ من يبلّغ عنها؛ لذلك فهو يفتح ملفاً أكثر مما يغلقه، ويضع بين يدي الباحثين وصنّاع القرار مادة أولية تحتاج إلى المتابعة، حتى لا يُضاف الشيعة التركمان إلى قائمة الضحايا المنسيين.