وحدة الدراسات والبحوث والترجمة
المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف
صدر عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، الجزء الأول من كتاب (علماء الدين ضحايا إجرام نظام البعث في العراق)، والكتاب معجم في تراجم العلماء والمجتهدين وطلبة العلوم الدينية الذين قضوا على يد نظام البعث إعداماً أو تحت التعذيب أو في غياهب الإخفاء القسري، وألّفه الأستاذ عبد الهادي سلطان معتوق الركابي وشاركه الخبير الحقوقي سعد سلطان حسين الذي كتب تمهيده القانوني.
ويمكن اعتبار هذا الكتاب ضمن المشروع نفسه الذي ينتمي إليه كتاب (شهداء المنبر الحسيني في العراق) الصادر عن المركز العراقي أيضاً، وفي العام نفسه، فالكتابان يشتركان في دراسة موضوع واحد هو استهداف نظام البعث للمؤسسة الدينية الشيعية في العراق للمدة من: 1968 -2003، ويصدران عن رؤية توثيقية واحدة، ويستندان إلى إطار حقوقي واحد صاغه الخبير الحقوقي نفسه، غير أن كلاً منهما يقترب من الموضوع من زاوية مختلفة: فإذا كان (شهداء المنبر الحسيني في العراق) قد وقف عند الخطيب بوصفه الصوت العام للجماعة، فإن كتاب (علماء الدين ضحايا إجرام البعث) يتجه إلى المؤسسة العلمية التي تُنتج ذلك الصوت، أي الحوزة بأساتذتها ومجتهديها وطلبتها وأئمة مساجدها، وبهذا المعنى يكمّل الكتابان أحدهما الآخر، ويرسمان معاً صورة أوسع لاستهداف المنبر والمحراب والمدرسة الدينية في آن واحد.
يتألف الجزء الأول من الكتاب – من المؤمل إصدار الجزء الثاني قريباً- من ثلاثة أقسام: كلمة المركز ومقدمة المؤلف، ثم تمهيد حقوقي، ثم متن التراجم الذي يشغل الحيز الأكبر من الكتاب.
في المقدمة يطرح المؤلف إشكالية عمله بوضوح: كيف يمكن إنصاف الضحايا وإحياء ذكراهم في ظل شحّ المصادر وتشتت المعلومات وتعمّد النظام محو كل أثر يدل على وجودهم؟ ويقدّم مشروعه بوصفه فعلاً ذا ثلاثة أبعاد: واجباً أخلاقياً تجاه من رحلوا دون قبر معلوم، وصوناً للإرث الروحي والعلمي الذي خلّفوه، ووثيقةً اتهامية بحق النظام، أما كلمة المركز فتضع العمل في سياقه الأوسع، مشيرةً إلى أن ضحايا الحوزة العلمية في تلك الحقبة تجاوزوا أربعة آلاف عالم وطالب علم وذلك استناداً إلى الإحصائية التي قدمها رائد دراسات جرائم نظام البعث في العراق وتوثيقها الدكتور صاحب الحكيم.
ويعتمد التمهيد الحقوقي على حكم المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية تصفية الحركات والأحزاب الدينية، وعلى تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في العراق، ليخلص إلى أن الاستهداف كان سياسة دولة ممنهجة لا تجاوزات فردية.
أما متن التراجم فيضم سِيَر (104) ضحية، مرتبة ترتيباً هجائياً، ومصوغة وفق قالب موحّد نسبياً: الاسم الكامل، والولادة، ورقم قرار المصادقة في مؤسسة الشهداء والنشأة والدراسة والأساتذة والمؤلفات وظروف الاعتقال والاستشهاد، وأخيراً من سقط من أفراد الأسرة ضحايا. وتُلحق ببعض التراجم صور لوثائق بعثية من صحائف أعمال أمنية ومراسلات حزبية.
ويجمع الكتاب بين الرواية الشفوية والوثيقة الرسمية، فقد تواصل المؤلف مع أسر الضحايا وذويهم وأصدقائهم ودوّن شهاداتهم، وقارن بين المصادر قبل إثبات المعلومة، ثم عزّز ذلك بقرارات المصادقة الصادرة عن مؤسسة الشهداء وبما أمكن الحصول عليه من وثائق الأجهزة الأمنية والحزبية، ويشير المؤلف إلى أن الحصول على وثيقة رسمية واحدة استغرق أحياناً أشهراً من المراسلة؛ بسبب ما عمد إليه النظام من إتلاف الوثائق وتزوير السجلات، ويتميز الكتاب في هذا الجانب بحضور الوثيقة البعثية حضوراً مباشراً داخل التراجم، إذ تتيح للقارئ أن يرى آلية الرصد والملاحقة بلغة الجهاز الذي مارسها، لا بلغة الضحية وحدها.
وتتجلى أهمية الكتاب في أربعة مستويات:
أولاً- إذا كان كتاب شهداء المنبر الحسيني في العراق قد وثّق الخطباء، فإن هذا الكتاب يمدّ التوثيق إلى المجتهدين وأساتذة السطوح والبحث الخارج وطلبة المقدمات وأئمة المساجد في المدن والأرياف، فيُظهر أن الاستهداف طال البنية العلمية التي تمدّ المنبر الحسيني بالمعرفة.
ثانياً- تتكرر في التراجم حالات اعتقال العالم مع أبيه وأبنائه وإخوته، ومنهم فتيان لم يتجاوزوا الخامسة عشرة، بما يؤكد أن النظام استهدف البيئة الاجتماعية الحاضنة لا الأفراد وحدهم.
ثالثاً- التراجم مجتمعةً ترسم مسار الحملات المتعاقبة من اعتقالات منتصف السبعينيات، إلى انتفاضة صفر عام 1977، فانتفاضة رجب عام 1979 المطالبة بالإفراج عن السيد محمد باقر الصدر (قدس)، ثم إعدامات الثمانينيات، وصولاً إلى التغييب الجماعي للعلماء بعد الانتفاضة الشعبانية عام 1991، وهو تغييب لم تُعرف نتائجه إلا بعد سقوط نظام البعث.
رابعاً- ربط التراجم الفردية بالإطار الحقوقي الذي يرسمه التمهيد، ويتحول الكتاب من سجل للوفاء إلى مادة يُعتمد عليها في إثبات الطابع المنهجي للاضطهاد الديني، وفي حفظ الذاكرة الجمعية من التآكل.
يمثّل كتاب علماء الدين ضحايا إجرام نظام البعث في العراق حلقة مكمّلة لكتاب شهداء المنبر الحسيني في العراق ضمن مشروع توثيقي تتشكّل ملامحه تباعاً، يتسع من المنبر إلى الحوزة، وتتضح قيمة هذا المشروع حين يُقرأ الكتابان معاً؛ إذ يكشفان أن النظام لم يواجه أفراداً متفرقين، بل واجه مؤسسة متكاملة تمتد من حلقة الدرس إلى المجلس الحسيني.
وتفتح هذه الصلة أفقاً للباحثين: فالمقاطعة بين تراجم الكتابين وما يتكشّف من أرشيفات الأجهزة الأمنية يمكن أن تُفضي إلى قاعدة بيانات موحّدة لضحايا المؤسسة الدينية في العراق، تتجاوز حدود الجزء الواحد والفئة الواحدة. وإلى أن يكتمل ذلك، يبقى هذا الجزء الأول شاهداً مكتوباً على جيل من العلماء دفعوا حياتهم ثمناً لاستقلال العلم الديني عن هيمنة السلطة.