د. علي صويح عيادة
في 2 آب 1990، غزت القوات العراقية الكويت واحتلتها في غضون ساعات، كانت الدوافع متعددة: أزمة اقتصادية حادة بعد الحرب مع إيران؛ إذ كان العراق مديناً بمليارات الدولارات لدول الخليج؛ ونزاع حدودي ونفطي مع الكويت؛ واعتقاد خاطئ من صدام بأن الولايات المتحدة لن تتدخل.
وثقت منظمة العفو الدولية وغيرها انتهاكات جسيمة خلال احتلال الكويت، شملت اعتقالات تعسفية وتعذيبًا وقتلًا ونهبًا ومصادرة للممتلكات وانتهاكات بحق مدنيين كويتيين ومقيمين، وشكلت الولايات المتحدة تحالفاً دولياً ضم 35 دولة، بموجب قرارات مجلس الأمن، لتحرير الكويت في 17 كانون الثاني 1991، بدأت عملية “عاصفة الصحراء” بقصف جوي مكثف للعراق استمر 42 يوماً، تلاه هجوم بري سريع في 24 شباط، حرر الكويت في أربعة أيام فقط.
تسببت العمليات الجوية والبرية في حرب ١٩٩١ بخسائر بشرية وعسكرية وبأضرار كبيرة في منشآت مدنية وخدمية داخل العراق.
-انتفاضة 1991 المباركة والقمع البعثي الصدامي
بعد انتهاء حرب الخليج اندلعت انتفاضة واسعة في آذار ١٩٩١، بدأت شرارتها في البصرة ثم امتدت إلى مدن ومحافظات في الجنوب والوسط والشمال، بما فيها النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والسليمانية وأربيل. وكانت الانتفاضة شعبية وعفوية في الغالب، شاركت فيها فئات مختلفة: عسكريون سابقون ومدنيون، رجال ونساء، لم تكن هناك قيادة موحدة أو تنظيم مركزي؛ مما سهل على النظام قمعها لاحقاً، ورفعت شعارات تطالب بإسقاط النظام، وإنهاء الديكتاتورية، وتحقيق العدالة.
استخدمت القوات الموالية للنظام وحدات من الحرس الجمهوري وأجهزة الأمن والقوات الأخرى في استعادة المدن وقمع الانتفاضة.
-
القصف العشوائي:
قصفت المدفعية والدبابات والطائرات المروحية الأحياء السكنية في المدن المنتفضة، دون تمييز بين المقاتلين والمدنيين.
-
المجازر الجماعية:
ارتكبت مجازر مروعة في عدة مدن: في النجف الأشرف، وثّقت الشهادات وتقارير حقوق الإنسان وقوع قتل خارج نطاق القضاء واعتقالات وقصف لأحياء ومواقع مدنية خلال عمليات استعادة السيطرة، وفي كربلاء المقدسة دخلت الدبابات إلى الأحياء ودمرت المنازل على رؤوس ساكنيها.
وفي الحلة ومدن أخرى وردت شهادات عن إعدامات واعتقالات أثناء القمع وبعده.
-عمليات التطهير الطائفي:
اتسم قمع الانتفاضة في عدد من المدن باستخدام خطاب اتهامي قائم على الاشتباه السياسي والمذهبي واستهداف جماعات وأفراد.
-الاعتقالات والإعدامات الجماعية:
اعتقل عشرات الآلاف، وأعدم كثيرون منهم دون محاكمة، واكتشفت لاحقاً مقابر جماعية تحتوي على رفات آلاف الضحايا.
قمع الانتفاضة في كردستان
في شمال العراق أدت عمليات القمع والخوف من تجدد الهجمات إلى نزوح جماعي لأعداد هائلة من الكرد باتجاه الحدود مع تركيا وإيران، في أزمة إنسانية كبرى عام ١٩٩١، وأسهم تدخل دول التحالف وإنشاء منطقة حماية وحظر طيران في شمال العراق في تهيئة ظروف قيام إدارة كردية بحكم فعلي واسع.
لم تُسقط الانتفاضة النظام، لكنها كشفت اتساع الرفض الشعبي وأعقبتها أعمال قمع أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين واختفاء أعداد كبيرة، وفق تقارير حقوقية.
– سنوات العقوبات الدولية (1990-2003): نظام العقوبات الشامل وآثاره المدمرة
فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات اقتصادية شاملة على العراق بموجب القرار 661 في أغسطس 1990، وذلك ردا على غزو الكويت، وهدفت هذه العقوبات التي كانت من بين الأقسى في التاريخ الحديث، في البداية إلى إجبار العراق على الانسحاب من الكويت، ثم توسع هدفها ليشمل نزع أسلحة الدمار الشامل، وشملت العقوبات حظراً شاملاً على جميع الصادرات والواردات، باستثناء الإمدادات الطبية والغذائية في حالات إنسانية محددة.
الآثار الإنسانية الكارثية للعقوبات كالاتي:
أسهمت العقوبات مقترنة بالأضرار التي خلفتها الحروب وبسياسات السلطة الداخلية، في تدهور الخدمات الصحية والغذائية والتعليمية وفي إضعاف القدرة الشرائية للأسر؛ ولم تكن آثارها ثابتة عبر المراحل أو متساوية في أنحاء العراق كافة.
أدت العقوبات والحروب وأزمة تمويل القطاع العام إلى تدهور الخدمات الصحية ونقص المستلزمات الطبية في مدد متعددة، وقد أفاد مسح أُعلن عام ١٩٩٩ بارتفاع وفيات الأطفال دون الخامسة في وسط العراق وجنوبه من ٥٦ إلى ١٣١ وفاة لكل ألف مولود حي.
وثقت تقارير دولية تراجع إتاحة الغذاء وسوء التغذية في تسعينيات القرن العشرين، ووفق تقرير مكتب مساءلة الحكومة الأميركية، قُدّر متوسط المدخول الغذائي اليومي بنحو ١٬٢٧٥ سعرة حرارية للفرد عام ١٩٩٦، وارتفع إلى نحو ٢٬٢٢٩ سعرة بنهاية ٢٠٠١ في ظل توسع برنامج النفط مقابل الغذاء.
تدهورت قطاعات التعليم من حيث الصيانة والمستلزمات والرواتب والانتظام الدراسي بفعل نقص الموارد واستمرار الأزمة الاقتصادية.
على مستوى البنية التحتية تعرضت شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لتدهور هائل، مع انقطاعات كهرباء متواصلة وتلوث لمياه الشرب.
برنامج (النفط مقابل الغذاء) ومحدوديته
أقر مجلس الأمن القرار ٩٨٦ في نيسان/أبريل ١٩٩٥ لإنشاء برنامج (النفط مقابل الغذاء)، ووقعت الحكومة العراقية مذكرة التفاهم الخاصة بتنفيذه في أيار ١٩٩٦، وبدأ تصدير النفط في كانون الأول من العام نفسه، ثم وصلت أولى شحنات الغذاء في آذار ١٩٩٧، سمح هذا البرنامج للعراق ببيع كميات محدودة من النفط لشراء المواد الغذائية والدوائية والسلع الإنسانية الأساسية.
نقاط التحول الحرجة والإجراءات الاستثنائية (1999-2002)
تطور برنامج (النفط مقابل الغذاء) عبر قرارات متعاقبة، منها القرار ١٢٨٤ لسنة ١٩٩٩ بشأن ترتيبات إنسانية ورقابية أوسع، والقرار ١٤٠٩ في ١٤ أيار ٢٠٠٢ الذي أقر قائمة مراجعة السلع وإجراءات تسهيل إدخال المواد المدنية مع إبقاء الرقابة على المواد المحظورة. وتضمنت قرارات أخرى تعديلات على سقوف الإيرادات والمواد الخاصة بصيانة قطاع النفط.
بعد سقوط النظام البعثي الصدامي في نيسان 2003، تبنى مجلس الأمن القرار 1483 (2003) في 22 أيار الذي رفع العقوبات المدنية وأمر بإنهاء البرنامج خلال ستة أشهر.
في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٠٣ أنهت الأمم المتحدة إدارة برنامج (النفط مقابل الغذاء) ونقلت المسؤوليات التشغيلية المتبقية إلى سلطة الائتلاف المؤقتة، تطبيقًا لترتيبات القرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣). وقد أكد الأمين العام أهمية استمرار إيصال المساعدات الإنسانية في مرحلة الانتقال.
ومع ذلك، عانى البرنامج من قيود ومشاكل كبيرة، منها:
-
تعقيدات بيروقراطية أدت إلى تأخير وصول المساعدات.
-
فساد النظام الحاكم، الذي حول توزيع السلع إلى أداة للمحسوبية وتعزيز الولاء.
-
القصور في التمويل؛ إذ لم يكن حجم الأموال المتحصل عليها كافياً لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان العراق
-تحولات المجتمع والاقتصاد تحت وطأة العقوبات
أدت العقوبات إلى تحولات عميقة في البنية الاقتصادية والاجتماعية العراقية
استعرض هانز كريستوف فون سبونيك، المنسق الإنساني السابق للأمم المتحدة في العراق في كتابه (نوع آخر من الحرب: نظام عقوبات الأمم المتحدة في العراق) A Different Kind of War.
تصميم نظام العقوبات والقيود الإجرائية حدّاً من قدرة برنامج )النفط مقابل الغذاء( على معالجة المعاناة الإنسانية، ويعرض فون سبونيك في كتابه آثار تدهور المدارس ونقص المستلزمات وتأخر الإمدادات على حياة العراقيين، بما في ذلك الأطفال والكوادر التعليمية.
ونتيجة لذلك برز اقتصاد التهريب الذي سيطرت عليه النخبة الحاكمة، وانتشر الفساد الإداري، وتآكلت الطبقة الوسطى مع هجرة واسعة للكفاءات.
ووسّع النظام في التسعينيات استخدام الخطاب الديني الرسمي عبر الحملة الإيمانية وأدوات مؤسسية للضبط والتعبئة، واستغل النظام العقوبات لتعزيز قبضته، عبر التحكم بمنظومة البطاقة التموينية، وتوجيه الدعاية لتصوير الأزمة كمؤامرة خارجية، واستغلال الانقسامات المجتمعية.
المصادر والمراجع
-
صموئيل هيلفونت، الإكراه في الدين: صدام حسين والإسلام وجذور التمردات في العراق، ترجمة نور محمد الحبشي، مراجعة نهار محمد نوري (بغداد: دار ومكتبة عدنان،
-
ليزا بلايدز، جمهورية القمع: العراق في عهد صدام حسين، ترجمة الهادر المعموري، درابين الكتب، ٢٠٢٤.