د.محمد جبار الكريزي

لم تقتصر السياسات العدوانية لنظام صدام على الحدود العراقية، بل امتدت إلى علاقاته السياسية والعسكرية مع أنظمة انخرطت في نزاعات مسلحة شهدت ارتكاب جرائم جسيمة بحق المدنيين، ومن أبرزها القيادة الصربية في يوغوسلافيا السابقة خلال حرب البوسنة والهرسك (1992م–1995م)، التي شهدت عمليات قتل جماعي وتطهير عرقي وتهجير قسري استهدفت المسلمين البوسنيين، وصولاً إلى الإبادة الجماعية في سربرنيتسا في تموز 1995م، التي راح ضحيتها أكثر من ثمانية آلاف رجل وفتى مسلم، وأثبتت المحاكم الدولية وقوعها بوصفها   جريمة إبادة جماعية.

وفي الوقت الذي شهدت فيه دول عربية وإسلامية تحركات دبلوماسية وإنسانية لدعم البوسنة والهرسك، حافظ النظام العراقي السابق على اتصالاته العسكرية مع بلغراد، مستنداً إلى علاقات تعاون تعود إلى عقود سابقة، وقد كشفت تقارير صحفية معاصرة للحرب عن اتهامات باستخدام القوات الصربية أسلحة ارتبط تطويرها بتمويل عراقي، فضلاً عن زيارة رئيس أركان الجيش اليوغوسلافي الجنرال جيفوتا بانيتش إلى بغداد في 15 آذار 1993م، واجتماعه بوزير الدفاع العراقي علي حسن المجيد، ومن هنا، تستعرض المقالة طبيعة العلاقات العراقية – اليوغوسلافية خلال حرب البوسنة، وأبعادها السياسية والعسكرية، ومدى ما تثيره من تساؤلات بشأن المسؤولية السياسية والأخلاقية والجنائية لنظام صدام.

جرائم الإبادة الجماعية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك

اندلعت حرب البوسنة والهرسك في نيسان 1992م، عقب إعلان استقلال البلاد عن يوغوسلافيا، وشهدت عمليات عسكرية واسعة ارتُكبت خلالها جرائم بحق السكان المدنيين، شملت القتل الجماعي والاعتقال والتعذيب والتهجير القسري والعنف الجنسي وتدمير الممتلكات ودور العبادة، وكان حصار العاصمة سراييفو أحد أبرز مظاهر تلك الحرب، إذ تعرض سكانها للقصف ونيران القناصة والحرمان من الخدمات الأساسية، وشهدت مناطق أخرى، بينها برييدور وفوتشا وزفورنيك، جرائم واسعة ارتبطت بسياسات التطهير العرقي التي استهدفت السكان المسلمين وغير الصرب، وفي تموز 1995م، سيطرت قوات صرب البوسنة بقيادة راتكو ملاديتش على سربرنيتسا، التي كانت الأمم المتحدة قد أعلنتها منطقة آمنة، وارتكبت عمليات إعدام جماعية بحق آلاف الرجال والفتيان المسلمين البوسنيين، فضلاً عن الترحيل القسري للنساء والأطفال وكبار السن، وقد أكدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 19 نيسان 2004م، في قضية راديسلاف كرستيتش، أن الجرائم المرتكبة في سربرنيتسا تشكل إبادة جماعية، وانتهت إلى إدانة كرستيتش بالمساعدة والتحريض على ارتكابها، ويُعد هذا الحكم من أبرز الوثائق القضائية التي أثبتت وقوع الإبادة الجماعية بحق المسلمين البوسنيين.

الجذور العسكرية للعلاقات بين العراق ويوغوسلافيا

لم تبدأ العلاقات العسكرية بين العراق ويوغوسلافيا مع اندلاع حرب البوسنة، بل تعود إلى عقود سابقة، ولا سيما خلال الحرب العراقية – الإيرانية (1980م–1988م)، حين أقام البلدان تعاوناً واسعاً في مجالات التسليح والصناعات الدفاعية والمعدات العسكرية والخدمات الفنية، ومن أبرز مشروعات التعاون منظومة راجمات الصواريخ متعددة الفوهات M-87 Orkan، التي ارتبط تطويرها ببرامج التعاون العسكري العراقي – اليوغوسلافي خلال ثمانينيات القرن الماضي، وقد كشفت وكالة يونايتد برس إنترناشونال الأمريكية، في تقرير نشرته بتاريخ 31 أيار 1992م، نقلاً عن صحيفة الأوبزرفر البريطانية، عن تاريخ التعاون العسكري بين العراق ويوغوسلافيا، مشيرة إلى أن العلاقات شملت بيع الأسلحة والمدفعية والمعدات العسكرية، فضلاً عن التعاون في تطوير المنظومات الصاروخية، وأوضح التقرير أن العلاقات العسكرية بين البلدين تعززت خلال الحرب العراقية – الإيرانية، وأن الصناعات العسكرية اليوغوسلافية أصبحت أكثر ارتباطاً بمراكز النفوذ الصربي مع تصاعد نفوذ سلوبودان ميلوشيفيتش أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

المصدر: صدام خلال لقاء مع الرئيس اليوغوسلافي جوزيب بروز تيتو، قبل عام 1980م. متحف تاريخ يوغوسلافيا، الأرشيف الفوتوغرافي لجوزيب بروز تيتو، نقلاً عن صحيفة Večernji list الكرواتية، نشر في 18 تشرين الأول 2009م.

استخدام القوات الصربية أسلحة ارتبط تطويرها بتمويل عراقي عام 1992م

يُعد تقرير وكالة يونايتد برس إنترناشونال الأمريكية، الصادر بتاريخ 31 أيار 1992م، من أبرز المصادر الصحفية المعاصرة التي استعرضت الصلة بين برامج التسليح العراقية–اليوغوسلافية والعمليات العسكرية الصربية خلال حرب البوسنة والهرسك، فقد نقل التقرير عن صحيفة الأوبزرفر البريطانية، استناداً إلى مصادر استخبارية غربية، اتهامات بأن القوات الصربية استخدمت في هجماتها على العاصمة البوسنية سراييفو منظومة صاروخية ارتبط تطويرها بتمويل عراقي ضمن برامج التعاون العسكري السابقة بين بغداد وبلغراد، وأشار إلى وجود طائرات عراقية من طرازMiG-23 في بلغراد، في سياق العلاقات العسكرية والفنية          بين البلدين.

زيارة رئيس الأركان اليوغوسلافي إلى بغداد أثناء حرب البوسنة عام 1993م.

تمثل زيارة رئيس أركان الجيش اليوغوسلافي الجنرال جيفوتا بانيتش إلى بغداد في آذار 1993م، إحدى أهم الوقائع الموثقة التي تؤكد استمرار الاتصالات العسكرية بين بغداد وبلغراد خلال حرب البوسنة، فقد أوردت صحيفة لوموند الفرنسية، في عددها الصادر بتاريخ 17 آذار 1993م، نقلاً عن وكالة فرانس برس، واستناداً إلى وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن الجنرال بانيتش اجتمع يوم 15 آذار 1993م، بوزير الدفاع العراقي علي حسن المجيد، في زيارة رسمية جرت أثناء استمرار العمليات العسكرية الصربية في البوسنة والهرسك، وذكرت الصحيفة أن المسؤول العسكري اليوغوسلافي انتقد الولايات المتحدة وسياساتها الدولية خلال الزيارة، في تعبير عن التقارب السياسي بين النظامين في مواجهة الضغوط الغربية، وكشف الصحفي الأمريكي مارك فاينمان، في تقرير نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز بتاريخ 15 حزيران 1993م، تحت عنوان When Two Outcasts Join Forces، عن مباحثات عسكرية واقتصادية بين بغداد وبلغراد، شملت إمكان تبادل المعدات العسكرية بالنفط العراقي، فضلاً عن اهتمام الجانب اليوغوسلافي بالاستفادة من الخبرات العراقية في مواجهة الضربات الجوية الغربية، وأشار التقرير إلى أن يوغوسلافيا كانت تحتفظ بطائرات عراقية من طرازي MiG-21 وMiG-23، سبق إرسالها إليها لأغراض الصيانة قبل غزو الكويت عام 1990م، وكشف تقرير صحيفة لوس أنجلوس تايمز، المنشور في 15 حزيران 1993م، عن مباحثات بشأن إمكان التعاون العسكري والاقتصادي وتجاوز القيود التجارية المفروضة على البلدين، بما في ذلك مقترحات تبادل المعدات العسكرية بالنفط العراقي، وتكتسب هذه الاتصالات دلالة سياسية وعسكرية خاصة لتزامنها مع استمرار الحرب في البوسنة والهرسك، الأمر الذي يجعلها موضوعاً للمساءلة التاريخية بشأن طبيعة التعاون بين بغداد وبلغراد، وحدود استفادة المؤسسات العسكرية اليوغوسلافية منه، ومدى امتداده المحتمل إلى مجالات أمنية أو استخبارية.

استمرار التعاون العسكري بين بغداد وبلغراد

لم تنتهِ العلاقات العسكرية بين النظام السابق وبلغراد بانتهاء حرب البوسنة عام 1995م، بل استمرت خلال السنوات اللاحقة، واتخذت أشكالاً مؤسسية وتجارية أكثر وضوحاً، فقد كشف التقرير النهائي لمجموعة مسح العراق، الصادر عام 2004م، تحت عنوان Comprehensive Report of the Special Advisor to the DCI on Iraq’s WMD، عن وثائق عراقية تتعلق بالتعاون العسكري والاقتصادي بين العراق وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية خلال حكم سلوبودان ميلوشيفيتش، ووفقاً للوثائق التي تضمنها التقرير، جرت مباحثات عسكرية واقتصادية بين البلدين خلال المدة من 25 شباط إلى 2 آذار 1999م، مثّل فيها (الجانب العراقي وزير الدفاع سلطان هاشم أحمد الطائي، فيما ترأس الجانب اليوغوسلافي اللواء يوفان تشيكوفيتش، المدير العام لشركة يوغوإمبورت)، وتضمنت المباحثات بحث استمرار التعاون العسكري والفني، وتعزيز العلاقات بين المؤسسات العسكرية في البلدين، فضلاً عن مقترحات عراقية لتسديد الالتزامات المالية بالنفط الخام ومشتقاته بدلاً من المدفوعات النقدية، بسبب الظروف الاقتصادية والعقوبات الدولية، وأشارت الوثائق إلى وجود علاقات تعاقدية بين المؤسسات العراقية وشركة يوغوإمبورت، وترتيبات مالية وتجارية مرتبطة بالتعاون العسكري بين الطرفين، وتؤكد هذه الوثائق أن العلاقات العراقية–اليوغوسلافية لم تكن مجرد اتصالات سياسية عابرة، بل استندت إلى مصالح عسكرية واقتصادية ومؤسسات رسمية.

إعلان التعاون الاستراتيجي بين صدام وميلوشيفيتش عام 2000م.

امتد التقارب العراقي–الصربي إلى إعلان مواقف سياسية رسمية تؤكد رغبة النظامين في إقامة علاقات استراتيجية طويلة الأمد، ففي 27 تموز 2000م، نقلت وكالة فرانس برس، في تقرير نشرته منصة البوابة بعنوان Baghdad Seeks Strategic Cooperation with Yugoslavia، تصريحات لنائب رئيس الوزراء العراقي طه ياسين رمضان بشأن رغبة صدام وسلوبودان ميلوشيفيتش في إقامة تعاون استراتيجي طويل الأمد بين العراق ويوغوسلافيا، وجاءت التصريحات بالتزامن مع زيارة وزير التجارة اليوغوسلافي بوريسلاف فوغوفيتش إلى بغداد، على رأس وفد ضم مسؤولين ورجال أعمال يمثلون قطاعات الدفاع والمالية والتجارة والزراعة، وأوضح طه ياسين رمضان أن بغداد عازمة على مواصلة التعاون مع بلغراد، انطلاقاً من المواقف المشتركة الرافضة للسياسات الأمريكية، وأشار التقرير إلى دعم بغداد ليوغوسلافيا خلال الحملة الجوية التي شنها حلف شمال الأطلسي ضدها عام 1999م، وتكشف هذه التصريحات أن التقارب بين النظامين لم يكن مقتصراً على التعاون العسكري، بل اتخذ طابعاً سياسياً معلناً، واستمر حتى بعد انتهاء حرب البوسنة، وفي شباط 2001م، أوردت صحيفة البيان الإماراتية خبراً عن استقبال صدام لزعيم الحزب الراديكالي الصربي فويسلاف شيشيل في بغداد، وهو من أبرز الشخصيات القومية الصربية التي ارتبط اسمها بالصراعات التي شهدتها يوغوسلافيا السابقة.

الصورة: صحيفة البيان الإماراتية، نشر في 13/2/2001م.

موقف صدام مقارنة بالمواقف العربية والإسلامية تجاه البوسنة

تكتسب العلاقات العراقية–الصربية أهمية إضافية عند مقارنتها بالمواقف التي اتخذتها دول عربية وإسلامية خلال حرب البوسنة والهرسك، فقد شهدت الحرب تحركات دبلوماسية واسعة داخل منظمة المؤتمر الإسلامي، هدفت إلى حشد الدعم السياسي والإنساني للبوسنة، والمطالبة بحماية سكانها ووقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وفي دراسة أكاديمية نشرها الباحث حمزة كارتشيتش عام 2013م، في مجلة Journal of Muslim Minority Affairs، بعنوان In Support of a Non-member State:The Organisation of Islamic Conference and the War in Bosnia, 1992–1995، بين الدور الذي أدته منظمة المؤتمر الإسلامي خلال الحرب، معتمداً على بيانات المؤتمرات والتقارير الإعلامية المعاصرة والمذكرات السياسية، وأوضحت الدراسة أن المنظمة بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة لدعم البوسنة وحماية سكانها، وفي المقابل، حافظ صدام على قنوات التعاون العسكري مع بلغراد، وتؤكد زيارة رئيس الأركان اليوغوسلافي إلى بغداد عام 1993م، والتقارير المتعلقة بالتعاون العسكري السابق بين البلدين، وتبرز هذه المقارنة مفارقة سياسية بين التحركات الدبلوماسية التي شهدها العالم الإسلامي لدعم البوسنة، واستمرار العلاقات العسكرية العراقية مع النظام الصربي المتطرف خلال الحرب.

موقف القضاء الدولي من جرائم الإبادة في البوسنة والمسؤولية السياسية والأمنية

في إطار المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة خلال حرب البوسنة والهرسك، أنشأ مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم (827) الصادر في 25 أيار 1993م، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY)، بوصفها محكمة جنائية خاصة تختلف عن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة (ICC)، وذلك لملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغوسلافيا السابقة، وقد بدأت محاكمة الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش أمام المحكمة في 12 شباط 2002م، بتهم شملت الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلا أن وفاته في 11 آذار 2006م حالت دون صدور حكم نهائي بإدانته أو تبرئته، وأُغلقت الإجراءات القضائية بحقه في 14 آذار من العام نفسه. وفي المقابل، أكدت دائرة الاستئناف في المحكمة، بحكمها الصادر في 19 نيسان 2004م، في قضية راديسلاف كرستيتش، وقوع الإبادة الجماعية في سربرنيتسا، وأدانته بالمساعدة والتحريض على ارتكابها، وقضت محكمة العدل الدولية (ICJ)، في حكمها الصادر بتاريخ 26 شباط 2007م، بأن صربيا أخلّت بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية في سربرنيتسا، وبالتزاماتها المتعلقة بمعاقبة مرتكبيها والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، دون أن تثبت مسؤوليتها المباشرة عن ارتكاب الإبادة أو التواطؤ فيها.

الصورة: سلوبودان ميلوشيفيتش داخل قاعة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، 2002م،

وكالة الأنباء الألمانية (dpa)

أما بشأن العراق، فعلى الرغم من عدم صدور حكم قضائي ضمن القضايا المشار إليها بإدانة مسؤول عراقي عن جرائم البوسنة والهرسك، فإن الوقائع التاريخية الموثقة تثير مسؤولية سياسية وأخلاقية تستوجب التقييم والمساءلة التاريخية للنظام السابق، الذي حافظ على علاقاته العسكرية مع بلغراد خلال الحرب، في وقت كانت فيه القوات الصربية ترتكب جرائم جسيمة بحق المسلمين البوسنيين، وتكتسب هذه العلاقات أبعاداً أمنية وعسكرية خاصة بالنظر إلى زيارة رئيس أركان الجيش اليوغوسلافي الجنرال جيفوتا بانيتش إلى بغداد واجتماعه بوزير الدفاع العراقي علي حسن المجيد في 15 آذار 1993م، فضلاً عن التقارير الصحفية المعاصرة التي تناولت التعاون في مجالات التسليح والتقنيات العسكرية والمباحثات المتعلقة بتبادل المعدات العسكرية بالنفط العراقي، وتشير هذه الوقائع إلى أن العلاقات بين النظامين تجاوزت الاتصالات الدبلوماسية التقليدية إلى قنوات اتصال وتفاهم عسكرية رسمية، بما يثير تساؤلات مشروعة بشأن طبيعة التنسيق الأمني والاستخباري المحتمل بين الجانبين، ومدى استفادة المؤسسات العسكرية اليوغوسلافية من الخبرات والتقنيات المرتبطة بالعراق خلال النزاع.

وتأسيساً على ذلك فإن غياب الإدانة الجنائية الدولية للعراق لا يعفي صدام من النقد والمساءلة السياسية والتاريخية عن قراره الاستمرار في العلاقات العسكرية مع بلغراد، رغم الجرائم المرتكبة بحق المدنيين المسلمين في البوسنة والهرسك، ولا سيما أن تلك العلاقات استمرت وتطورت خلال السنوات اللاحقة للحرب، ويكشف هذا التوجه عن تغليب النظام السابق مصالحه السياسية والعسكرية على الاعتبارات الإنسانية المرتبطة بحماية السكان المدنيين، في مقابل الجهود التي بذلتها دول عربية وإسلامية لدعم البوسنة، ومن ثم، فإن توثيق هذه العلاقات يمثل مدخلاً لتقييم المسؤولية السياسية والأخلاقية للنظام العراقي السابق، مع ضرورة عدم الخلط بينها وبين المسؤولية الجنائية التي تتطلب إثبات تقديم مساعدة مرتبطة بالجرائم وتوافر عناصر المسؤولية القانونية ذات الصلة، ويستوجب الأمر مراجعة الأرشيفات العسكرية والأمنية والاستخبارية العراقية واليوغوسلافية، ومحاضر المحاكمات الدولية والمراسلات الدبلوماسية، للتحقق من طبيعة التعاون وحجمه وتوقيته، وتحديد ما إذا كان قد امتد إلى تقديم دعم مباشر أو غير مباشر للعمليات العسكرية التي شهدت ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بحق المسلمين البوسنيين.

ختاماً تكشف الوثائق والتقارير الصحفية المعاصرة لحرب البوسنة والهرسك (1992م–1995م) عن استمرار الاتصالات العسكرية الرسمية بين نظام صدام والقيادة اليوغوسلافية خلال مرحلة شهدت ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بحق المسلمين البوسنيين، وتمثل زيارة رئيس أركان الجيش اليوغوسلافي إلى بغداد في آذار 1993م، إلى جانب تقارير التعاون العسكري السابق بين البلدين، شواهد تاريخية تستدعي تقييم طبيعة العلاقات بين النظامين وأبعادها السياسية والعسكرية، ولا سيما في ضوء استمرار الحرب والجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

إن استمرار هذه العلاقات يثير مسؤولية سياسية وأخلاقية تستوجب المساءلة التاريخية لنظام صدام عن خياراته وتحالفاته الخارجية، وتكشف الوثائق اللاحقة للحرب عن استمرار التعاون العسكري والاقتصادي بين بغداد وبلغراد، وصولاً إلى إعلان الرغبة في إقامة علاقات استراتيجية طويلة الأمد عام 2000م، ومن هنا، نوصي بإجراء مراجعة علمية ومؤسسية للأرشيفات العراقية واليوغوسلافية والدولية، وجمع المراسلات والاتفاقيات العسكرية والأمنية والاستخبارية ذات الصلة، والتحقق من طبيعة التعاون وحجمه وتوقيته وآثاره المحتملة، مع الفصل بين الوقائع المثبتة والاتهامات التي تستلزم أدلة إضافية، بما يسهم في تقديم قراءة تاريخية موثقة للامتدادات الخارجية لسياسات النظام العراقي السابق خلال حرب البوسنة والهرسك.

المصادر

1. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (2004). Prosecutor v. Radislav Krstić – Appeals Chamber Judgement. Case No. IT-98-33-A, 19 April 2004.

      https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/2004/33340

2. United Press International (UPI). (1992). Iraq Said to Supply Arms to Serbia. 31 May 1992.

      https://www.upi.com/Archives/1992/05/31/Iraq-said-to-supply-arms-to-Serbia/3001707284800/

3. Le Monde. (1993). Visite en Irak du chef d’état-major yougoslave. 17 March 1993

      https://www.lemonde.fr/archives/article/1993/03/17/visite-en-irak-du-chef-d-etat-major-yougoslave_3919802_1819218.html

4. Fineman, Mark. (1993). When Two Outcasts Join Forces. Los Angeles Times, 15 June 1993.

      https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1993-06-15-mn-3243-story.html

5. Iraq Survey Group. (2004). Comprehensive Report of the Special Advisor to the DCI on Iraq’s WMD. Volume I, Section: Former Federal Republic of Yugoslavia.

      https://www.globalsecurity.org/wmd/library/report/2004/isg-final-report/isg-final-report_vol1_rfp-04-02.htm

6. Agence France-Presse (AFP).(2000).Baghdad Seeks Strategic Cooperation with Yugoslavia. Al Bawaba, 27 July 2000.

      https://www.albawaba.com/news/baghdad-seeks-%E2%80%98strategic-cooperation%E2%80%99-yugoslavia

7. صحيفة البيان الإماراتية، (13 شباط 2001)، خبر عن استقبال صدام حسين لزعيم الحزب الراديكالي الصربي فويسلاف شيشيل في بغداد.

      https://www.albayan.ae/one-world/2001-02-14-1.1170513

8. Karčić, Hamza. (2013). In Support of a Non-member State: The Organisation of Islamic Conference and the War in Bosnia, 1992–1995. Journal of Muslim Minority Affairs, 33(3), 321–340

      https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13602004.2013.863074

9. United Nations Security Council. (1993). Resolution 827 (1993), S/RES/827(1993), 25 May 1993. United Nations, New York.

      https://digitallibrary.un.org/record/166567

10. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (2006). Prosecutor v. Slobodan Milošević, Case No. IT-02-54, Case Information Sheet, Proceedings Terminated on 14 March 2006. PDF icty.org                https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/cis/en/cis_milosevic_slobodan_en.pdf

11. International Court of Justice (ICJ). (2007). Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26 February 2007. The Hague.

      https://www.icj-cij.org/case/91