د. عبد الخالق كاظم إبراهيم

    لا يُعد توثيق الألم مجرد تسجيل للأحداث، إنما فعل مقاومة ضد محاولات طمس الحقائق ومحوها، وهو خطوة نحو تحقيق العدالة التاريخية، وضمان عدم تكرار المآسي في المستقبل، ولا يقتصر أثر الجراح الزمانية والمكانية لجرائم البعث على الماضي، وإنما يمتد إلى الحاضر وبناء المستقبل، ومعاقبة الجناة على جرائمهم؛ لذلك فإن “الصراع حول التحكم في الذاكرة الوطنية أو (الجماعية) يقع في صميم سياسات المحاسبة التي تعقب حالات ما بعد انتهاء النزاعات أو سقوط السلطة, وتمر الأمم والشعوب بمسارات ومنعطفات تاريخية مهمة لها أثر كبير في توجيه الرأي من حولها وعلى الأجيال التي تليها، وكل أمة واعية تعيش مرحلة من مراحلها التاريخية بسلبياتها وايجابياتها فإنها تحاول حفظ وتوثيق جميع ما يتعلق بتلك المراحل من أجل أن تصل إلى الأجيال بأمانة وموضوعية، وتأخذ منها العبر والدروس، وتتعرف على تاريخها الحقيقي؛ حتى تتمكن من اتخاذ المواقف الصحيح إزاء تلك الاحداث التي تواجهها. ويعد التوثيق من أبرز الوسائل ضد محاولات تزييف التاريخ ومواجهة النسيان، وهو مسؤولية ينبغي أن يرعاها الجميع، وتتكامل جميع الجهود للوصول إلى أهدافها.

     ويُعد توثيق الألم أحد أبرز آليات الحفاظ على الذاكرة التاريخية، ويتضح ذلك من خلال دور الذاكرة المحوري بوصفها “الوحدة الرئيسية للتعامل مع المعلومات عند الإنسان فهي التي تمر بها مراحل القرارات التي يتخذها الشخص سواء كانت قرارات معرفية، نفسية، اجتماعية أو حركية”)، ويشكل التوثيق جسرًا بين الماضي والحاضر، ويسهم في منع اندثار التجارب الإنسانية القاسية أو نسيانها أو تشويهها، بوصفه سجلًا للأحداث، إذ “يمثل الماضي بكل تركته محددا قويا يشارك في عملية التعاطي مع الحاضر المتصل به والمستقبل المنفتح عليه؛ لذلك فإن استحضار صورة الماضي، على أي كيفية وبواسطة أي طريقة، يمثل أمرا مهما لا بد من النظر إليه باهتمام، وقد فشلت كل المحاولات التي أرادت بتر الذوات عن أسلافها أو خلق أعقاب بلا جذور”

     ولا تنحصر المعاناة الإنسانية الناتجة عن الحروب، والإبادات الجماعية، والاستبداد السياسي في لحظة وقوعها، وإنما تمتد آثارها إلى الأجيال اللاحقة، الأمر الذي يؤكد ضرورة العمل على توثيقها، وهو وسيلة لفهم الأبعاد النفسية والاجتماعية والسياسية لتلك التجارب. فالمتاحف، والمذكرات، والشهادات الشفوية، والوثائق التاريخية تتحول إلى فضاءات تحفظ صوت الضحايا وتُحارب محاولات طمس الحقائق، ولا يُستحضر الألم عبر هذه الوسائل كحدث مأساوي، وإنما كدرس أخلاقي يستهدف تعزيز الوعي الجماعي وضمان عدم تكرار المآسي. وتلعب الذاكرة التاريخية دورًا مركزيًا في صياغة هوية المجتمعات التي عاشت تجارب الألم، ويمثل حاجزًا أمام محاولات الإنكار أو التقليل من فداحة تلك الجرائم.

     وليست الذاكرة وتوثيق الألم مجرد أحداث تاريخية تنقل مجريات الماضي، وإنما هي معرفة جماعية تذكرنا بآلام الماضي؛ بوصفها ممارسة ثقافية وأخلاقية تُسهم في بناء ذاكرة جمعية قادرة على مواجهة النسيان، وتعزيز قيم العدالة والتضامن الإنساني، ويتم من خلالها بناء المستقبل وتجنب المآسي البشرية والأحداث التي تسبب الألم للأفراد والمجتمعات، فالمجتمعات الحية تسعى إلى إحياء ذكرى أحداث الماضي لأسباب عديدة: منها الرغبة في استحضار ذكرى الضحايا والتعرف عليهم أو تعريف الناس بماضيهم، أو زيادة وعي المجتمع أو دعم أو تعديل رواية تأريخية أو تشجيع تبني الاحتفال بالذكرى وغيرها من الأهداف .

     وتؤثر الذاكرة تأثيراً كبيراً في تحديد ملامح حاضر الأفراد والمجتمعات ومستقبلهم وفي تشكيل هويتهم الجماعية؛ ولهذا تُولي الدول الحديثة اهتماماً بالغاً في توثيق أحداث الماضي وصناعة الرموز الدالّة عليه في إطار ذاكرةٍ وطنيةٍ جامعةٍ تساعد في تعزيز السلام المجتمعي، إذ تتسابق دول العالم لأجل توثيق وتخليد ذكريات الآلام الزمانية والمكانية وما انتجه الطغاة من معاناة إنسانية على مسار البشرية الطويل، وتعمل العديد من الدول التي عاشت محنة الأنظمة الشمولية على توثيق جميع التفاصيل والحقائق التاريخية.

     ومن خلال الإطلالة السريعة على التجارب الدولية يتبين حجم الاهتمام العالمي بذلك، كما هو الحال في كثير من المتاحف التي تم انشائها تخليدا لضحايا الحرب العالمية الثانية، ففي مدينة غدانسك البولندية يوجد العديد من المتاحف، ومن بين أشهرها متحف الحرب العالمية الثانية الذي يوضح تاريخ المدينة خلال الحرب، ويحتوي على الوثائق التاريخية والأفلام المصورة التي تظهر تلك الأحداث، ويُعتبر مؤسسة ثقافية حكومية معاصرة وكذلك يوجد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وبيانات الجرائم الفاشية والنازية ضد بولندا .

     وفي إيطاليا تم توثيق الجرائم التي ارتكبها موسوليني، وكان التركيز الإيطالي المناهض للفاشية قاد إلى ظهور تنظيمات اجتماعية كانت الأساس في تأسيس هيئة الفحص والمنع من عودة الفاشية، التي تحولت لاحقا إلى مؤسسة ثقافة متحفية تخلد ذاكرة التضحية الشعبية والضحايا لتكون بمثابة عبر ودروس، إذ يمكن أن تقوم النصب التذكارية بوظيفة اجتماعية؛ لكونها بمثابة تعويض رمزي للضرر الذي يلحق بالأفراد والمجتمعات . أما تجربة إسبانيا في توثيق جرائم فرانكو (1975)، فقد تأسست هيئات حكومية للتفتيش عن اتباع الفاشية ومناصريها وأعضاءها، ولم يبق منها بعد انتهاء عملها إلا متاحف هنا وهناك واقسام ومكتبات اندمجت لاحقا مع أقسام البحث العلمي في الجامعات الإسبانية، وتوجد مؤسسة ذاكرة إسبانيا الحديثة التي تعد وريثا لقرابة (80%) من وثائق وأرشيف الجرائم الفاشية وآثار الحرب العالمية الثانية وفي تشيلي يوجد متحف الذاكرة الذي يركز على تخليد ضحايا الديكتاتورية العسكرية ويوثق انتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم بينوشيه. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يوجد مشروع مؤسسة شوا بهدف تسجيل شهادات الناجين من المحرقة (الهولوكوست)، وهو أكبر أرشيف مرئي لشهادات الناجين مع أكثر من (55،000) مقابلة في (63) لغة، وفي واشنطن يوجد متحف الهولوكوست الذي يجمع القصص الشخصية والقطع الأثرية لضحايا النازية. أما في فرنسا فيوجد مشروع ذاكرة العالم الذي يحمي التراث الوثائقي الإنساني مثل مخطوطات تمبكتو وتسجيلات نادرة للحرب العالمية الأولى. وقد أنشأت الحكومة دائرة مختصة لمتابعة وملاحقة مناصري النازية والفاشية والمخبرين، ولاحقا تم حل هذه الدائرة وربط ملفاتها وما يتعلق بها بهيئة الثقافة الفرنسية وإتاحة موجوداتها للدارسين والباحثين والفنانين ليعملوا على إنتاج محتوى علمي وفني وأكاديمي وأدبي يصب في صالح عملية مسح آثار التطرف والكراهية والعنصرية .

     وفي كولومبيا تم إنشاء مشروع “نونكا” الذي يوثق شهادات ضحايا النزاع المسلح عبر الفنون البصرية، وفي الأرجنتين يوجد أرشيف الديكتاتورية الذي يحفظ سجلات الضحايا المختفين خلال الحكم العسكري (1976-1983). وفي اليابان يوجد متحف السلام في هيروشيما الذي يخلد ذكرى ضحايا القنبلة الذرية ويعرض آثار الدمار. وفي الصين يوجد “نصب البكاء” المخصص لضحايا مجاعة “القفزة العظيمة إلى الأمام” عام 1958-1961. وأنشأت كمبوديا محاكم لمحاسبة قادة الخمير الحمر (1975-1979)، الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية قتل فيها أكثر من (1.7) مليون شخص. وتم توثيق الجرائم عبر متحف “تول سلينغ للإبادة الجماعية”، إذ تم تحويل أحد سجون التعذيب إلى مركز تذكاري للضحايا.

      وفي رواندا يوجد الأرشيف الذي يوثق الإبادة الجماعية ضد التوستي عام 1994، وتم إنشاء متحف الإبادة الجماعية والمحاكم الشعبية (غاتشاتشا) التي راح ضحيتها حوالي (800.000) شخص، وتم إنشاء متحف كيغالي للإبادة الجماعية للحفاظ على ذاكرة الضحايا؛ مما أسهم في توثيق الجرائم وتحقيق العدالة، وتم جمع الأدلة والصور والتقارير الميدانية حول الفظائع لضمان عدم تكرارها في المستقبل. وكذلك تجربة الأرجنتين في توثيق جرائم الديكتاتورية العسكرية (1976- 1983)، إذ تم تشكيل لجنة “لا مزيد” (Nunca Más)  لتوثيق حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون؛ مما ساعد في بناء ذاكرة تاريخية حول الانتهاكات، وتحولت بعض مراكز التعذيب السابقة إلى متاحف لحقوق الإنسان. وكذلك تجربة البوسنة والهرسك في توثيق جرائم الإبادة الجماعية في سربرنيتشا خلال حرب البوسنة (1992-1995)، إذ ارتكبت القوات الصربية مذبحة راح ضحيتها أكثر من (8,000) مسلم بوسني. وتم إنشاء متحف سربرنيتشا التذكاري ومقابر جماعية رسمية للحفاظ على ذاكرة الضحايا.

     وتعد التجربة الألمانية في توثيق الجرائم النازية وإحياء ذكرى الضحايا واحدة من أبرز النماذج العالمية في التعامل مع الماضي الأليم وضمان عدم تكراره بعد الحرب العالمية الثانية، فقد عملت على توثيق جرائم الحقبة النازية والتذكير بأحلك فصل في تاريخ ألمانيا، واعتمدت على مجموعة من الأدوات القانونية، والمؤسسات الرسمية، والمشاريع الثقافية لضمان توثيق جرائم النازية بشكل دقيق وشامل، بهدف تحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز الوعي التاريخي، ومنع إعادة إنتاج الفكر الاستبدادي.. وتم جمع ملايين الوثائق المتعلقة بالنظام النازي في الأرشيف الفيدرالي الألماني (Bundesarchiv). وتم فتح ملفات النازيين للباحثين والصحفيين، وإتاحتها للعامة لضمان الشفافية. وحولت ألمانيا بعض معسكرات الاعتقال النازية مثل أوشفيتز، داخاو، وبوخنفالد إلى مراكز توثيق مفتوحة للجمهور. إذ تم إقامة المتاحف وأماكن التوثيق في جميع الأماكن التي اتخذتها النازية كمعتقلات، ويوجد فيها (300) موقع ومركز تذكاري، وتم إنشاء نُصب تذكارية للضحايا في مواقع المجازر كجزء من ثقافة الاعتراف بالذنب وتعزيز الوعي التاريخي. وهذه المواقع تقدم شهادات حية، وأفلامًا وثائقية، ومعارض تفاعلية للحفاظ على الذاكرة الحية. وفي نهاية عام 2007 تم استكمال بناء جميع المعتقلات لتكون متاحف لتوثيق تلك الحقبة من خلال اللقاءات الصحفية مع شهود عيان ممن عانى من ويلات النازية، وقد تحول متحف توثيق جرائم النازية في كولونيا إلى موقع جذب للسائحين، وهو موقع اتخذه الأمن الألماني النازي كمعتقل، وقد قام المجلس البلدي بتحويله إلى متحف لتوثيق جرائم النازية فيها، وجعلوا فيه باحثين لكتابة البحوث والمؤلفات اعتمادا على المقالات الصحفية وشهود عيان عاشوا تلك الحقبة .

     وتولي الجمهورية الإسلامية في إيران أهمية كبيرة لتوثيق أحداث الحرب العراقية – الإيرانية (1980-1988)، وذلك من خلال إنشاء متاحف ومراكز توثيقية متعددة، بهدف الحفاظ على ذاكرة الحرب وتوثيق أحداثها للأجيال القادمة، والتركيز على تعزيز ثقافة السلام والوعي بعواقب الحروب. ومنها: متحف الثورة الإسلامية والدفاع المقدس في طهران، وهو من أكبر المتاحف في إيران,  وكذلك يوجد “متحف طهران للسلام” وهو من ضمن المتاحف الداخلة في عضوية الشبكة الدولية لمتاحف السلام، ويهدف إلى تعزيز ثقافة السلام من خلال زيادة الوعي بالعواقب المدمرة للحروب . وأيضا “متحف الحرب في خرمشهر” الذي يُركز على توثيق ما شهدته المدينة خلال الحرب عام 1981 وما تلاه، ويعرض مقتنيات وشهادات توثق تلك الفترة .

     وتلك التجارب الدولية مدعاة لنا للقيام بالعمل التوثيقي الشامل، ولا سيما أن العراقيين قد عانوا قرابة أربعة عقود من بطش واستبداد النظام البعثي، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالثقافة المتحفية والتوثيقية بمعناها العلمي؛ وفاء للشهداء وللتضحيات الكبيرة التي طالها البطش الصدامي، وبهدف تجاوز أخطاء الماضي وعدم الوقوع فيها مرة أخرى، ومن أجل مستقبل أفضل لأجيالنا وانتصارا لتلك الحقائق التي يجب أن لا تنسى وتبقى حاضرة في الذاكرة؛ لأن إهمالها يعني تركها أن تموت إلى الأبد من دون الاستفادة منها وأخذ المواعظ والعبر، ولا شك “أن الحفاظ على الذاكرة حية هو أمر في غاية الصعوبة ومن ثم فإن التحدي الذي يفرض نفسه من هذا المنظور هو (أن لا ننسى أبدا) فإن التذكر يجب أن يجعل الناس ينخرطون في حوار حي ديناميكي ودائم ليس فقط حول الماضي وأحداثه ودلالاته، بل أيضا حول الطريقة التي يفيد بها الحاضر من هذا الماضي، ويمكن المجتمعات من استعداد أفضل للمستقبل” .

     لقد عاش الشعب العراقي حقبة تاريخية قل نظيرها في تاريخ الأمم والشعوب، إلا أنها لم تأخذ حقها من التوثيق للانتهاكات التي ارتكبها النظام البعثي وأعوانه، في حين أن لكل فرد عاش تلك المرحلة المريرة شهاداته وقصصه ورواياته عنها، في وقت كان الإعلام مغيبا بشكل كامل، وكان الموقف الرسمي الإقليمي والعالمي منحازا للنظام ويقف معه في الوقت الذي كان الشعب يعاني اقسى أنواع الألم والاضطهاد والحرمان، والأدهى أن عملية تزوير الحقائق وطمسها نراها بشكل علني في الإعلام بكل أشكاله، حتى تحول الطاغية صدام عند البعض إلى بطل وشهيد وقائد… ونحن لا نزال نتذكر ذلك الماضي المؤلم، ولا يزال بعض الضحايا احياء ممن عاشوا في معتقلات وسجون الطاغية؟ فما بالك بالأمر بعد مرور فترة زمنية أطول؟؟. لذا فإن “هذا الجانب من التاريخ المضمخ بالمآسي المرعبة والمخفي تحت أوراق التوت لا بد أن ينتزعه الناس انتزاعا قويا من خلال كتاباتهم الحيادية وتسجيلاتهم التاريخية ومذكراتهم السياسية التي تفضح حقائق يجهلها الناس ليس في العراق وحده، بل في أرجاء بيئات الثقافة العربية المعاصرة التي اعتادت بعد أن طال العهد بالنظام السابق بترديد ما كان يعلنه ويتبجح به إعلاميا وسياسيا منذ العام 1968 وحتى آخر لحظة زمنية مريرة سقط فيها” , الأمر الذي يتطلب “استثمار النخب الثقافية من خلال مشروع متكامل يشتغل على بناء الذاكرة الإيجابية وتوزيع الأدوار بين إبداعاتها بما يتلاءم وخصوصيات الجوانب المتعددة لهذه الذاكرة” .

المصادر:

• بول ريكور، الذاكرة، التاريخ، النسيان، دار الكتب الجديد، بيروت، ط1، 2010.

• ضياء صبحي، المساءلة والعدالة وفق منظور الأمم المتحدة – مقاربات دولية، حديث الذاكرة، مجلة فصلية تصدر عن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، عدد1، حزيران 2022.

• عبد الله حميد العتابي، خفايا الانتفاضات والانقلابات في زمن البعث 1968-2003، سلسلة إصدارات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، الدائرة الإعلامية (8)، ط1، 2021م-1443هـ.

• قيـس ناصر، عبد الهادي معتوق، التأسيس المعرفي لدراسة جرائم حزب البعث في العراق، مقدمة عامة، سلسلة إصدارات المركز العراقي لجرائم التطرف، العتبة العباسية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1444هـ، 2023م.

• محمد القريشي، الذاكرة في بناء الدولة والمجتمع، جريدة المواطن، 22/11/2023.

• نعمة العبادي، بناء الذاكرة الإيجابية.. تحديات وأدوار نحو مشروع لبناء ذاكرة إيجابية تساهم في بناء الوئام والاستقرار، حديث الذاكرة، مجلة فصلية تصدر عن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، عدد: 4، كانون الأول 2023.

• نوربيير سيلامي، المعجم الموسوعي في علم النفس، دراسات نفسية وفلسفية، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ط1، 2002.