ا.د. حسين الزيادي.
لم يكن الشيخ أحمد الوائلي مجرد اسم في تاريخ العراق، بل كانت رمزًا للعلم والوسطية والاعتدال، في زمن تحوّلت فيه الكلمة إلى تهمة، والموقف إلى جريمة، فكان هذا الإنسان هدفًا مباشراً لآلة القمع التي أرادت أن تُسكت كل صوت حر، وأن تمحو كل أثر لمعارضة شريفة، فتعرضت عائلة الشيخ الوائلي لسلسلة طويلة من الاعتقالات والاتهامات المفبركة، وواجه أفرادها أشد أصناف التعذيب الوحشي، كما طالتهم حملات المصادرة والتهجير القسري والملاحقة المستمرة، وما أصاب أسرة الشيخ الوائلي لم يكن حدثًا منفردًا، بل جزءًا من منهجية منظمة تهدف إلى إسكات الأصوات وسحق الكرامة الانسانية وعلى الرغم من كل ما كابدوه، ظلّت هذه الاسرة نموذجًا للصبر والثبات والإيمان بالحق.
يُعدّ الدكتور أحمد الوائلي، عميد المنبر الحسيني، ومدرسة إنسانية وإسلامية رصينة تتسم بالاعتدال والاحترام، فضلاً عن كونه شخصية فكرية ودينية ذات تأثير واسع يمتد عبر الأجيال، حيث شكّلت خطاباته مصدراً روحياً ومعرفياً للكثيرين، وقد جعل هذا الحضور البارز منه هدفاً للمضايقات والملاحقات التي مارسها نظام البعث ، لا سيما بعد وصول صدام حسين إلى السلطة، وتصاعد سياسة التضييق التي طالت رجال الدين والمثقفين في أواخر السبعينيات، وكانت إشكالية الشيخ الوائلي، رحمه الله، بالنسبة للنظام أنه يُحسب على المعسكر الشيعي، رغم كونه بعيداً عن أي نزعة طائفية.
بوادر التضييق والخروج من العراق 1979
كان الشيخ الوائلي واحداً من ضحايا الاغتراب القسري نتيجة مواقفه الفكرية، وقد تمكّن في اللحظات الأخيرة من الإفلات من قبضة النظام بعد أن اشتدت عليه الضغوط والمضايقات عقب عام 1979، وهو العام الذي شهد حملة اعتقالات واسعة طالت شخصيات دينية وفكرية بارزة، من بينهم السيد المفكر محمد باقر الصدر، وخلال تلك الفترة تعرض الشيخ الوائلي لسلسلة من الاستجوابات والضغوط من قبل مسؤولين في حزب البعث، الذين حاولوا إرغامه على إعلان موقف مؤيد للنظام، أو على الأقل إصدار تصريح يدين الثورة الإسلامية في إيران، لكن الشيخ تمسك بوضوح برسالته، مؤكداً أنه صاحب منبر وفكر، لا ينحاز لأي جهة سياسية، بل يقوم بدوره كمفكر وواعظ يؤدي مهامه الدينية، وهذا الموقف المستقل أثار مخاوف النظام وزاد من حساسيتهم تجاهه(1). .
قرار الهجرة:
أدرك الشيخ الوائلي في تلك المرحلة أن المضايقات التي يواجهها لم تعد مجرد ضغوط، بل تحولت إلى تهديد حقيقي يطال حياته وحريته، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار حاسم بمغادرة العراق تفادياً للاعتقال أو التصفية، فغادر البلاد عام 1979، ليعيش هناك في غربة امتدت 24 عاماً، ولم يتمكن من العودة إلى وطنه إلا قبل أشهر قليلة من وفاته، عقب سقوط النظام في عام 2003، وعلى الرغم من البعد الجغرافي، لم يتوقف النظام عن ملاحقته، إذ كشفت الوثائق الأمنية التي ظهرت بعد عام 2003، عن مئات الملفات التي تؤكد استمرار متابعة الوائلي ورصد نشاطه وحركاته ، كما أظهرت تلك الوثائق وجود خطط ومحاولات عديدة لاغتياله، خصوصاً خلال مواسم الخطابة التي كان يحييها في بعض دول الخليج، مثل البحرين والكويت، حيث كان تأثيره الواسع يشكل مصدر قلق لنظام البعث.
إعدامُ الابنِ… وتغييبُ الخبرِ
محمد حسين بن الشيخ أحمد الوائلي هو الابن الأكبر للشيخ الوائلي، وثاني شهداء هذه الأسرة بعد ابن عمته الشهيد كاظم الوائلي، أكمل دراسته الجامعية في كلية الإدارة والاقتصاد، ونال درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1978، ثم حصل على الماجستير في التخصص نفسه من جامعة بغداد، توجّه بعد ذلك إلى العمل الأكاديمي، فاتخذ من كليته في بغداد منبراً للتدريس، وكان يطمح إلى مواصلة مسيرته العلمية بالحصول على الدكتوراه، مقتدياً بنهج والده في الاجتهاد والبحث.
على الرغم من جميع محاولات العائلة لمعرفة مصير الشهيد محمد حسين بعد اعتقاله في التاسع عشر من شهر رمضان عام 1982 ، بقي أثره مفقوداً تماماً، واستمر غموض قضيته واحداً وعشرين عاماً أثقلت كاهل أسرته ، فقد تعرض لاتهامات ملفقة تتعلق بصلاته المزعومة بحزب الدعوة الاسلامية، وهي تهمة جاهزة كثيراً ما استُخدمت لتصفية الأبرياء، وهي تهمة باطلة لا صحة لها ، لأنّ الشهيد كان متأثّرًا بفكر ومسيرة والده، الذي لم يَزُجّ بنفسه في أي حركة سياسية ولم ينتمي إلى أي جهة حزبية، لإيمانه بأنّ المنبر أسمى وأرفع من أن يُستغلّ في تأييد أو معاداة أي جهة سياسية (2) ، وخلال تلك السنوات القاسية، بذلت أسرته كل ما بوسعها للاطمئنان على حياته أو مكان احتجازه، لكن دون جدوى، حتى إن والدته فارقت الحياة بعد خمسة عشر عاماً من اعتقاله، وهي لا تزال تتشبث بأملٍ لم يتحقق، وقد اتضح بعد عام 2003 أن السلطات البعثية كانت قد نفذت حكم الإعدام بحقه في عام 1983، وذلك استناداً إلى وثيقة سرية للغاية صادرة عن رئاسة محكمة الثورة برقم 118 بتاريخ 15/1/1983، بناءً على إحالة من مديرية أمن النجف ضمن القضية المرقمة 71/1982 المتعلّقة بالدعوى 1801/ج/82. وجاء في نص القرار: الحكم على المتهم محمد حسين أحمد بالإعدام شنقاً حتى الموت، مع مصادرة كامل أمواله المنقولة وغير المنقولة، استناداً إلى المواد 156/49 و50 و53 من قانون العقوبات، كما أوردت عدة وثائق أخرى—ظهرت بعد سقوط النظام—اسمه ضمن قوائم التحقيقات وأوامر الإعدام، بما في ذلك ما ورد في سجلات مؤسستي السجناء السياسيين والشهداء، حيث أكّدت مؤسسة الشهداء بالقرار رقم 1350/5–1983 أنه ورفيقه الشهيد كاظم يُعدّان من شهداء العراق المظلومين.
وما يزيد هذه المأساة عمقاً هو أن عائلة الشيخ الوائلي لم تُبلّغ بإعدامه إلا بعد عام 2003، إذ أخفى النظام مصيره بالكامل عن أسرته، ولم يُعثر حتى اليوم على رفاته، تاركاً جرحاً مفتوحاً في ذاكرة العائلة وتاريخها.
وبعد اعتقاله رحمه الله، بدأت ملاحقة شقيقه الأكبر، المرحوم سمير، الذي كان يبحث عنه ويسعى لمعرفة مصيره، وقد استغلّت أجهزة البعث ذلك لتوجيه تهمة أخرى إليه، مدّعيةً ضلوعه مع مجموعة من شباب النجف في محاولة اغتيال مدير الأمن آنذاك، وجاءت هذه الاتهامات ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت نخبة من شباب النجف من أبناء العائلات العلمية ووجهائها، وأمام هذا التضييق والتهديد المباشر لحياته وحياة أسرته، اضطر المرحوم سمير إلى مغادرة العراق هرباً من بطش النظام، فلجأ إلى حياة الغربة بحثاً عن الأمان، إلا أن قسوة المنافي وظروف الهجرة أنهكت جسده حتى أصيب بمرض عضال أودى بحياته، ليرحل مظلوماً بعيداً عن تراب وطنه، ويدفن في دمشق عام 1999 في مقبرة “الغرباء”، حاملاً معه وجع الفراق والظلم الذي لم ينصفه الزمن، علماً ان نظام البعث رفض قبول طلب نقل جثمانه الى العراق(3).
استدراج الشيخ الوائلي
استغل نظام البعث عدم علم الشيخ بمصير نجله محمد حسين كورقة ضغطٍ للتأثير عليه، فقد لجأت السلطة، بعد عام 1996، إلى إرسال رسائل مباشرة إليه عبر سفير العراق في دمشق، ملوّحةً بأن ابنه الأكبر ما يزال حياً ومصيره بين أيديهم، ومطالبةً إياه بالمقابل بأن يمثل النظام رسمياً في بعض المؤتمرات بهدف تلميع صورته أمام المجتمع الدولي، وعلى الرغم من تلك الضغوط، كان موقف الشيخ الوائلي ثابتاً، إذ رفض جميع الطلبات ، غير أن السلطة كانت تعود لابتزازه بالجملة نفسها: (لك عندنا أمانة) ، ألا تريدها سالمة؟ في محاولة لإخضاعه والنيل من عزيمته ، فكان رد الشيخ الوائلي حاسماً لا يتغير: أمانتي حالها من حال أمانات العراقيين، وحسبي الله ونعم الوكيل(4)..
قراءة في وثيقة أمنية سرّية
الوثيقة المرفقة ربطاً تعود الى الثالث من تشرين الثاني عام 2002، تعلوها مقولة : الطريق السهل ليس هو الطريق الافضل دائماً ، وهذه المقولة وغيرها كثير اراد منها رأس السلطة اظهار نفسه بمظهر الحكيم لكن هذه المقولات لا تصمد امام الواقع ، فالسياسة العبثية والقرارات الهوجاء التي امتاز بها هرم السلطة البعثية والتناقض بين الخطاب العلني والتطبيق العملي، هذه الوثيقة صادرة من مديرية الأمن العامة وهي وثيقة سرية من خمس صفحات مكتوبة بخط اليد، حذّرت فيها من الانتشار الواسع لتأثير محاضرات العلامة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله داخل الأوساط الشعبية العراقية، واعتبرت الوثيقة تلك المحاضرات ذات طبيعة –خطرة- ، مشيرة إلى أن صداها لم يعد مقتصراً على التجمعات الجماهيرية، بل امتد عبر أشرطة الكاسيت والأقراص المدمجة، وصولاً إلى إذاعة إيران الناطقة بالعربية التي كان بثها يصل إلى أغلب مناطق العراق، وقد رُفعت هذه الوثيقة إلى نائب رئيس النظام آنذاك، واحتوت على ادعاءات بأن محاضرات الشيخ الوائلي تمثل :تهديداً للمجتمع، بل ذهبت إلى حد وصفها بأنها طائفية، وهو توصيف يناقض الواقع تماماً فنهج الشيخ المعروف بدعوته الدائمة إلى نبذ الطائفية وتعزيز الوحدة الوطنية بين مختلف مكوّنات الشعب العراقي، كما أوصت الوثيقة بتشكيل لجان متخصصة من أساتذة الجامعات لمواجهة هذا التأثير المتزايد، واقترحت إعداد برامج تلفزيونية تهدف – بحسب تعبيرها – إلى التصدي لـ:(الأفكار الخطيرة) ! التي ينشرها الشيخ الوائلي، في محاولة واضحة للحدّ من تأثيره المعرفي والاجتماعي الواسع، علماً ان الشيخ أحمد الوائلي وبشهادة الجميع يُعد من ابرز رموز الاعتدال والوسطية في العالم الاسلامي(5).
مقترحات نظام البعث
احتوت الوثائق المرفقة ربطاُ على جملة من المقترحات تبين حجم الارباك التي سببته محاضرات الشيخ الوائلي وخشية النظام من تأثر شرائح واسعة من الشعب بهذه المحاضرات، وابرز ما تضمنته الوثائق من مقترحات هي:
-
تشكيل لجان على مستوى اساتذة مختصين بالعلوم الاسلامية وبأشراف مبار من مديرية الأمن العامة لدراسة محاضرات الشيخ الوائلي بشكل دقيق وتسجيل الملاحظات السلبية بحسب منطوق الوثيقة، كما يتضح من الوثيقة المرفقة .
-
اعداد مقالات صحفية ونشرها في الصحف اليومية والاسبوعية للرد على اطروحات الشيخ الوائلي دون الاشارة لاسمه الصريح .
-
اعداد محاضرات في اذاعة القران الكريم هدفها الرد على اطروحات الشيخ الوائلي، على ان تتم ارشفة وتسجيلها في اشرطة صوتية لغرض نشرها على طلبة الجامعات وفي سيارات النقل العام وسيارات الاجرة وبيعها في الاسواق بأسعار رمزية.
-
اعداد برنامج تلفزيوني يبث في القناة العامة والفضائية يقدم من قبل شخصية علمية مرموقة بهدف احداث التوازن المطلوب ليقابل تأثير محاضرات الشيخ الوائلي
-
توجيه بعض الخطباء الجيدين ممن يمتلكون فن الخطابة للرد على اطروحات الشيخ الوائلي.
-
تشكيل لجنة مختصة لتأليف كتاب ويكون باسم مستعار يتضمن الرد على اقوال الشيخ الوائلي بدون ذكر اسمه الصريح مع الترويج لهذا الكتاب ونشره في صفوف طلبة الجامعات وعلى اعلى المستويات.
الموافقة على المقترحات
يلحظ ان الرد على مقترحات مديرية الأمن العامة جاء سريعا ففي 12/11/ 2002 وبناءً على كتاب مكتب نائب الرئيس المرقم 7/924 المعنون الى مدير الأمن العام، وقد حمل الكتاب عنوان (شبهات الوائلي) وهو يحمل صفة السرية والشخصية، ومحتوى الكتاب ان نائب رئيس مجلس قيادة الثورة قد اطلع على المقترحات المقدمة وعلق بالقول: (موافق ويكون المشرف العام على هذا المشروع الرفيق مدير الأمن العام مع من يعاونه من دائرته).
اللافت للانتباه
من الغريب أن نظام البعث أبدى حرصًا شديدًا على تكميم الأصوات في وقت كانت فيه الحرب على الأبواب وبوادر التغيير تلوح في الافق، والضغوط الخارجية تتصاعد، فتاريخ الوثيقة تعود لشهر تشرين الثاني 2002، وهذا يعني ان الحاكم البعثي يدرك أن الكلمة قد تكون سلاحًا أخطر من الذخيرة القتالية، كما ان هذا التشدّد يعكس هشاشة داخلية لا تقلّ عن التهديدات الخارجية: فحين يلتفت النظام إلى قمع المفكرين والخطباء، فإن ذلك دليل على خوف عميق من الأفكار التي تدعو إلى الوحدة والحوار.
اللافت للنظر ايضاً ان محاضرات الشيخ الوائلي على الرغم من محتواها المعتدل، قد اربكت نظام البعث، لذلك جند النظام وسائل اعلامه لقمع الفكر المعتدل والرائ الاخر ، كما ان الوثيقة الأمنية المرفقة تكشف تناقض النظام مع مايدعيه من خطاب الوحدة ، و يبدو ان اجهزة النظام اجتهدت كثيراً في كتابة المقترحات ، فاعتمدت على جهات مختلفة واساتذة مختصين لإخراجها بوضعها الحالي، كما تضمنت الوثيقة اقتراحات بتشكيل لجان تتولى العمل على اتجاهات مختلفة وتتابع تنفيذ المقترحات .
الإطار القانوني والدستوري لقمع الفكر
-
تتعارض تصرفات وإجراءات نظام البعث مع المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يُعد أول وثيقة رسمية تحمي حقوق الإنسان، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948. إذ تنص المادة (19) من هذا الإعلان صراحة على الحق في حرية الرأي والتعبير، مؤكدة أن لكل فرد الحق في اعتناق آرائه بحرية دون أي تدخل أو قيود، مهما كانت الحدود الجغرافية.
-
تتعارض إجراءات نظام البعث بوضوح مع التزامات الدولة وفقًا لـبنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 ودخل حيّز التنفيذ عام 1976، إذ إن هذا العهد قد منح الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول صفة قانونية ملزمة، وأصبحت تعاملًا دستوريًا في إطار الالتزامات الدولية، وفي سياق ذلك، تنص المادة 19 من العهد على ما يلي: أولاً، لكل إنسان الحق في اعتناق آرائه دون مضايقة، ولكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة يختارها، سواء كانت مكتوبة أو مطبوعة أو فنية أو غيرها، وهذه الحماية القانونية تؤكد على أن حرية الإعلام والتعبير ليست ترفًا، بل حق واجب على الدول احترامه وحمايته.
-
هذه الممارسات تتعارض تماماً مع بعض مواد دستور 1970 المؤقت الذي كفل حرية الرأي والتعبير ، فقد نصت المادة السادسة والعشرون : يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات ،وتعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي، اما المادة الخامسة والعشرون: حرية الأديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام الدستور والقوانين، وأن لا ينافي الآداب والنظام العام.
