المحامي حبيب القريشي
في الثاني من يناير/ كانون الثاني 2015، أودعت فلسطين وثيقة انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، لتصبح رسميا طرفا في نظام روما الأساسي، وأصبح النظام ساري المفعول بالنسبة لدولة فلسطين، ابتداءً من الأول من أبريل/ نيسان من العام نفسه.
وبذلك تكون فلسطين قبلت باختصاص المحكمة على الجرائم المرتكبة في أراضيها منذ 13 يونيو/ حزيران 2014، وتأكيدا لولاية المحكمة على فلسطين فقد أصدرت دائرتها التنفيذية في عام 2021 قرارا بالاختصاص الإقليمي للمحكمة على الأراضي المحتلة منذ العام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما يعني سريان التحقيق ضد إسرائيل في الانتهاكات كافة التي ترتكبها في تلك المناطق بغض النظر عن كون إسرائيل ليست طرفا في نظام روما.
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أي بعد (40) يوما على العدوان على قطاع غزة، أعلن المدعي العام للمحكمة (كريم خان) تلقي مكتبه إحالة جديدة بشأن الحرب في غزة، من قبل جنوب أفريقيا، وبنغلاديش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي، إذ أكد المدعي العام أنه يجري حاليا تحقيقا في الوضع في دولة فلسطين.
وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، (كريم خان) سعيه للحصول على أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) ووزير دفاعه (يوآف غالانت)، إضافة إلى قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقد أعرب خان في بيانه عن وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت وثلاثة من القادة يتحملون المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
وقد تناول البيان بشكل خاص تداعيات هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على مناطق في غلاف غزة، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما رافقها من انتهاكات للقانون الدولي، والاتفاقيات ذات الصلة، وخاصة استخدام التجويع كوسيلة للحرب ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.
وعودة إلى بيان المدعي العام، فقد أشار إلى أن كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير دفاعه، وقادة حماس ارتكبوا جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في حين لم يتطرق البيان لجريمة الإبادة الجماعية التي تتهم أطراف دولية عديدة إسرائيل بارتكابها ضد السكان في قطاع غزة.
وتعرف جرائم الحرب على أنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة للقوانين والأعراف المطبقة في النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غيرها.
على الرغم من تحديد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في بيانه جملة من الاتهامات لقادة إسرائيل وكذلك قيادة حماس، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلا أنّ من الملاحظ استحواذ سياسة التجويع التي ارتكبت بحق السكان في قطاع غزة، وما تمثله من جريمة حرب، قد نالت على حيز كبير في البيان.
خلال الأسابيع الماضية نقلت وكالات عبرية عن مصادر بالحكومة الإسرائيلية، أن الادعاء العام للجنائية الدولية سيركز على الاتهامات المتعلقة بتعمد إسرائيل تجويع السكان في قطاع غزة، وهو ما جرى بالفعل.
أشار بيان المدعي العام للمحكمة إلى أن “الجرائم المُدعى بها ارتكبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس دائرين بالتوازي”.
وقد أثار ذلك التوصيف الجدل خاصة أن النزاعات المسلحة غير الدولية عادة ما كانت ترتبط بالصراعات الأهلية، وبالتالي إضعاف لمكانة فصائل المقاومة في غزة.
يعرف القانون الدولي الإنساني النزاعات المسلحة الدولية على أنها حرب أو نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر، في حين أن النزاع المسلح غير الدولي هو صراع بين دولة وجماعة مسلحة ما دون الدول، أو صراع مسلح بين جماعات مسلحة ما دون الدول.
وبناء على التعريف المذكور فإن آراء تشير إلى اعتبار النزاع غير دولي كونه بين حماس وفصائل مسلحة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، بينما ترى آراء أخرى أن قطاع غزة ما زال محتلا، إضافة إلى أن فلسطين تعتبر دولة وقد جرى الاعتراف بها من عشرات الدول، وهو يجعل من الصراع مسلحا دوليا.
أسهم البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف عام 1977 المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولية في ترقية وضع حركات التحرر الوطني، عندما نص على انطباق أحكامه ليشمل النزاعات المسلحة التي يقاتل فيها الناس ضد السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي أو الأنظمة العنصرية
يعتبر هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الدائرة التمهيدية بشأن إصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين، وخاصة الحرب في قطاع غزة، خطوة غير مسبوقة وضعت إسرائيل في موقف حرج دوليا
يقول محامي حقوق الإنسان الدولي رود برودي
أميركا جعلت من نفسها شريكاً في جرائم إسرائيل عبر تزوديها بالاسلحة والدعم المالي وبسبب أمريكا يمكن لإسرائيل أن تفلت من العقاب مثل المافيا الموساد يهدد المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو سيكون حكم الإعدام لهذه المحكمة إسرائيل حولت غزة إلى مقبرة للقوانين الدولية.
