الخبير القانوني
سعد سلطان حسين
-
التعريف القانوني للإبادة الجماعية: استند فريق التحقيق الدولي إلى تعريف الإبادة الجماعية الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، ومعاقبة عليها، التي تنص على أن الإبادة الجماعية هي: “أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي، أو الجزئي لجماعة قومية، أو إثنية أو عنصرية أو دينية، عن طريق القتل أو إلحاق أذى جسدي، أو نفسي خطير بأعضاء الجماعة، أو إلحاق ظروف معيشية بالجماعة من شأنها أن تؤدي إلى تدميرها”.
-
الاستهداف على أساس الهوية الدينية:
وفقاً للتقرير، أوضح فريق التحقيق الدولي أن الهجوم على سجن (بادوش) كان موجهاً عمداً ضد السجناء الشيعة، فبعد سيطرة داعش على الموصل قامت عناصر التنظيم بفرز السجناء على أساس الهوية الطائفية والدينية، إذ أطلق سراح السجناء السنة، في حين أعدم السجناء الشيعة بشكل جماعي، وهذا الفصل، والقتل المنظم كان دليلاً على نية التنظيم لإبادة الشيعة كمجموعة دينية مستهدفة.
-
التخطيط المسبق والاختيار:
أشار التقرير إلى أن الهجوم لم يكن عشوائيا، بل كان مخططا بعناية، إذ تم فرز السجناء من سجن (بادوش) على أساس هويتهم الدينية، وأعدم الآلاف من المسلمين الشيعة، وهذا الاختيار والتصفية يشير بوضوح إلى نية داعش تدمير هذه المجموعة الدينية، إما جزئيا أو كليا.
-
استخدام العنف المفرط ونية الإبادة الجماعية:
أشارت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة إلى أن التعذيب والقتل الجماعي للسجناء الشيعة تم بطرق تهدف إلى التسبب بأكبر قدر ممكن من الأذى الجسدي والنفسي، إذ جمع السجناء الشيعة وأطلق النار عليهم بشكل جماعي في أماكن معزولة؛ مما يدل على نية التنظيم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من خلال تدمير هذه المجموعة الدينية.
-
الأدلة والشهادات:
اعتمد الفريق على شهادات الناجين الذين وصفوا كيف قام أعضاء داعش بفصل السجناء الشيعة عن غيرهم، واستخدام ألفاظ مهينة ضد الشيعة في أثناء عمليات القتل. وتم جمع أدلة مادية تشير إلى الطبيعة المنهجية لعمليات القتل الجماعي، بما في ذلك المقابر الجماعية التي عثر عليها لاحقًا في المنطقة.
-
الوصف الجنائي: