وحدة الدراسات والبحوث والترجمة
في المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف
تُمثل الكتابة عن ضحايا الأنظمة الاستبدادية إحدى الوسائل الأساسية لاستعادة الذاكرة التاريخية للمجتمعات، ولا سيما عندما تستعرض فئات تعرضت للاستهداف بسبب معتقداتها الدينية أو مواقفها الفكرية أو أدوارها الاجتماعية، وفي هذا السياق يكتسب كتاب (شهداء المنبر الحسيني في العراق) أهمية خاصة، بوصفه عملاً توثيقياً يسعى إلى استعادة سير خطباء المنبر الحسيني الذين تعرضوا للقتل والاعتقال والتغييب في ظل نظام البعث، والكشف عن طبيعة السياسات القمعية التي استهدفت المؤسسة الدينية وشخصياتها المؤثرة في المجتمع العراقي.
صدر الجزء الأول من كتاب (شهداء المنبر الحسيني في العراق) عن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف، التابع لقسم الشؤون الفكرية في العتبة العباسية المقدسة، والكتاب يُعنى بتراجم خطباء المنبر الذين قضوا على يد نظام البعث منذ عام 1968 حتى سقوطه عام 2003، ألّفه الشيخ حمزة الخويلدي، وهو خطيب اشتغل على جمع مادته قبل عام 2003، وشاركه الخبير الحقوقي سعد سلطان حسين الذي كتب تمهيده القانوني.
وتنبع خصوصية الكتاب من استعراضه جانباً محدداً من تاريخ الانتهاكات في العراق، هو استهداف الخطباء الحسينيين، الذين لم يقتصر أثرهم على إحياء المناسبات الدينية وإلقاء المواعظ، بل مارسوا وظائف ثقافية وتربوية واجتماعية، وأسهم بعضهم في التعبير عن المواقف الناقدة للسلطة السياسية. ومن هنا فإن دراسة ما تعرضوا له تتيح فهماً أوسع للعلاقة بين الدولة الاستبدادية والمؤسسات الدينية، وكيفية تعامل السلطة مع الفاعلين الذين يتمتعون بنفوذ اجتماعي ورمزي خارج نطاق سيطرتها المباشرة، وفي الوقت نفسه ظل المنبر الحسيني من أوسع منابر التعبير العام لدى شيعة آل البيت (عليهم السلام) في العراق، وكان قادراً على جمع الآلاف في المجلس الواحد؛ لذلك يُفهم استهداف الخطيب بأنه محاولة لإسكات صوت جماعة كاملة.
يتألف الجزء الأول من أربعة أقسام متمايزة: مقدمة المؤلف، وتمهيد حقوقي، ومتن التراجم، ثم ملحق ختامي وقائمة مصادر، في المقدمة يعرض الشيخ الخويلدي أهداف كتابه، وأبرزها بيان أثر المنبر في مواجهة التيارات الفكرية التي اجتاحت العراق منذ أواخر الخمسينيات، وكشف جانب من مظلومية العراقيين التي ظلت مجهولة حتى لدى جيرانهم، ويقدم فيها تصنيفاً مفيداً لأحوال الخطباء في ظل حكم نظام البعث، فمنهم من ترك المنبر مضطراً إلى التجارة أو التدريس، ومنهم من واصل متستراً بالتقية، ومنهم من سُجن أو هُجّر بحجة التبعية، ومنهم من مضى في المواجهة حتى قُتل، وهذا التصنيف يضع الشهداء في سياق أوسع للقمع الذي طال المنبر بأكمله.
ثم يأتي التمهيد الذي كتبه الخبير الحقوقي سعد سلطان بعنوان: (العناصر البنيوية لاستهداف خطباء المنبر الحسيني في العراق: دراسة في ضوء قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا وتقارير المقررين الخواص لحالة العراق)، يمتد هذا التمهيد على نحو خمسين صفحة، ويفكّك سياسة الاستهداف إلى تسعة عشر عنصراً بنيوياً، من هذه العناصر: اعتماد سياسة دولة لتصفية الخطباء، وإنشاء محاكم استثنائية، والأثر الرجعي لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 461 لسنة 1980، وتحويل الفكر والاعتقاد إلى جريمة، والاعتراف تحت التعذيب، والإخفاء القسري، والإعدام بوصفه إجراءً إدارياً لا نتيجةً لمحاكمة، وصولاً إلى استهداف العتبات المقدسة والمدارس الدينية وأموال الوقف.
أما متن الكتاب فيضم إحدى وخمسين ترجمة مرتبة هجائياً، تبدأ بالشيخ أحمد فرج البهادلي وتنتهي بالسيد موسى العميدي، وتسير كل ترجمة غالباً على نسق ثابت: الولادة والنشأة، ثم الدراسة الحوزوية، ثم النشاط المنبري ومواقفه، ثم ظروف الاعتقال والاستشهاد، وتتفاوت التراجم طولاً بحسب ما توافر للمؤلف من مادة، فبعضها صفحات قليلة، وبعضها يقارب ثلاثين صفحة كترجمة الشيخ عبد الزهراء الكعبي. ويختم الجزء بنداء (إلى القراء الكرام) يذكر فيه خطباء استُشهدوا ولم تتوفر عنهم معلومات كافية، طالباً ممن يعرف شيئاً عنهم أن يزوّده به.
وتعتمد تراجم الكتاب على الرواية الشفوية أساساً، فقد تتبّع المؤلف ذوي الشهداء وأقاربهم وأصدقاءهم، وزملاءهم من الخطباء وأساتذة الحوزة، ودوّن شهاداتهم، وتكشف الهوامش أن كثيراً من هذه اللقاءات جرى في المهجر، في قم وبيروت، بين عامي 1415 و1422هـ (1995–2002م تقريباً)، أي حين كان الحديث عن هذه الجرائم داخل العراق متعذراً.
ويحرص المؤلف على ذكر اسم الراوي وتاريخ اللقاء ومكانه في الهامش، وهو تقليد توثيقي يمكّن القارئ من تتبّع مصدر كل رواية، ويضيف إلى الشهادات ما ورد في المصادر المطبوعة، مثل (معجم الخطباء) للسيد داخل السيد حسن و(معجم خطباء كربلاء) لسلمان هادي طعمة، ويصحح أحياناً ما وقع فيها من خلط، ومن ذلك تنبيهه إلى أن الدكتور وليد الحلي خلط بين الخطيب الشهيد أحمد البهادلي وعالم آخر يحمل الاسم نفسه.
ويقوم التمهيد الحقوقي على منهج مختلف، إذ يستند إلى حكم المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية تصفية علماء الدين، وإلى تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق، وقرار مجلس الأمن 688 لسنة 1991، فضلاً عن التشريعات والقرارات العراقية ذات الصلة، وبهذا يجتمع في الكتاب مستويان: شهادة الذاكرة، وتكييفها القانوني بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
وتتجلى أهمية الكتاب في أربعة مستويات هي:
أولاً: تكمن أهمية هذا الجهد في حفظ جانب من الذاكرة الشفوية، ولا سيما المعلومات المتعلقة بظروف الاعتقال والاختفاء ومصير الضحايا، وهي معلومات قد يصعب استعادتها؛ إذ رحل كثير من الرواة الذين نقل عنهم المؤلف، وتوفر هذه المادة أساساً مهماً للدراسات التاريخية والاجتماعية.
ثانياً: نقرأ في التراجم عن القتل بالسم، مثل حالة الشيخ أحمد البهادلي الذي يعدّه المؤلف أول شهداء المنبر في العراق، وقد توفي عام 1972 بعد اعتقاله في (قصر النهاية)، ونقرأ كذلك عن الموت تحت التعذيب، والإعدام، وحوادث الدهس المدبّرة بالسيارات، وهي أنماط يمكن قراءتها مجتمعةً لفهم منطق الأجهزة الأمنية.
ثالثاً: من بين التراجم ترجمة الملّا كميلة كاندو، القارئة الحسينية من السماوة، التي استُدعيت إلى مديرية الأمن نحو عام 1989 وسُقيت شراباً مسموماً، فتوفيت بعد خمسة أيام، ويذكر المؤلف أن الثوار عثروا في انتفاضة 1991 على ملف مفصل عنها في مديرية أمن السماوة، وهو ما يدل على أن الرقابة شملت المجالس النسوية أيضاً.
رابعاً: يجمع الكتاب بين التراجم الفردية والتحليل البنيوي، فيغدو مادة نافعة للباحثين في الذاكرة الجمعية وجبر الضرر وتوثيق الانتهاكات، ويقدم نموذجاً لتوثيق فئة مهنية بعينها، يمكن البناء عليه في توثيق فئات أخرى من الضحايا.
ويقدّم كتاب شهداء المنبر الحسيني في العراق سجلّاً لجيل من الخطباء دفعوا حياتهم ثمناً للكلمة، وهو كتاب يُقرأ على مستويين: سيرة وفاء كتبها خطيب عن زملائه، ووثيقة تخدم الباحث في تاريخ العراق المعاصر وفي ملفات انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا الجزء هو بداية مشروع توثيقي أوسع ينتظر القراء أجزاءه اللاحقة يعمل المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف على إكماله بإذنه تعالى.
