المحامي حبيب القريشي

يشمل قانون المساعدة القانونية رقم (7) لسنة 2024 م فئات كثيرة بالمساعدة القانونية في المحاكم والجهات الإدارية عبر توكيل محاميين بالمجان للفئات المشمولة بالقانون .

المادة – ٢ – يسري هذا القانون على:

أولاً: الفئات الآتية دون التحقق من كفاءتهم المالية، وترغب بالاستفادة من المساعدة القانونية:

أ- المشمولون بقانون الحماية الاجتماعية.

ب المقيمون في دور رعاية المسنين والأيتام.

ج- ذوو الإعاقة، والاحتياجات الخاصة.

د ـ ضحايا العمليات الحربية، والأخطاء العسكرية، والعمليات الإرهابية. زوج الشهيد، وأولاده القاصرون، ويعدّ الطالب، والبنت غير المتزوجة في حكم القاصر.

جاء هذا القانون متأخراً بعد (20) عاما على جرائم الإبادة والإرهاب التي ارتكبت بحق أبناء الشعب العراقي، وما كانوا يقاسون ويعانون منه في أثناء مراجعتهم للدوائر والمحاكم؛ لغرض إكمال أوراق معاملاتهم، وربما لما يتعرضون له من ابتزاز، وتقديم الرشى في بعض الحالات؛ لغرض استخراجها.

إن أهم مراحل إنصاف الضحايا هو تقديم الدعم الكامل لذوي ضحايا الإبادة، وأهم أنواع هذا الدعم هو الدعم القانوني لهم؛ عبر توكيل محامٍ لهم؛ لمراجعة معاملاتهم وتعقيبها، ودفع أتعابه، ومحاسبته في حال أخفق في ذلك، أو تقاضى أجوراً خلاف ذلك.

لعل كثيراً من ذوي الضحايا ليس لهم علم بتشريع هذا القانون، وما يزال كثير منهم لا يعلم بما يقدم لهم هذا القانون من مساعدة في إكمال معاملاتهم.

ما نرجوه أن يتم إدراج تخصيصات؛ لتطبيق هذا القانون، بعد إصدار تعليمات تنفيذه من كل الجهات المستفيدة منه.

وإن تعديل قانون مؤسسة الشهداء رقم (23) لسنة 2024 لقانون رقم (2) لسنة 2016 الذي أنصف ضحايا الإبادة الجماعية والإرهاب يعد تشريعا مهما ومكسباً للدولة العراقية.

وعلى الرغم من أنه تأخر كثيرا لتسهيل عملية الحصول على الحقوق المنصوص عليها ولكن أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي، فهذا التعديل الذي نظم المؤسسة وهيكلها؛ لكي يكون عملها أسهل وأسرع، أضاف لذوي الشهداء والضحايا كثيراً من حقوقهم التي يستحقونها، على ما عانوه في مجالات الدراسة، والعمل، والرعاية الطبية، وفي حالات العجز، والشيخوخة، والحصول على السكن اللائق.

ولا شك أن الأمة التي تنصف شهداءها أمة تنبض بالحياة والضمير.